وكانت تلك التعيينات أثارت عاصفة انتقادات شعبية ضد الحكومة، لم تهدأ إلا بعد أن بادر جلالة الملك عبد الله الثاني للتدخل وترؤس جلالته اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء، وجه فيه الحكومة إلى "أهمية التعامل بشفافية وعدالة مع أية تعيينات”، كما أكد أهمية أن تكون هذه التعيينات على أساس الكفاءة.  

وأكد أبو يامين، أن القانون سمح بعدم خضوع باقي التعيينات لتلك اللجنة، مشيراً إلى أن تعيين الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة تم بقرار من مجلس إدارة سلطة العقبة، وهي صاحبة السلطة دون اتخاذ قرار من مجلس الوزراء لأن القانون يتيح لمجلس إدارة السلطة أن يقوم بالتعيين دون الرجوع للحكومة بحكم قانون سلطة العقبة الخاصة.