وكانت تلك التعيينات أثارت عاصفة انتقادات شعبية ضد الحكومة، لم تهدأ إلا بعد أن بادر جلالة الملك عبد الله الثاني للتدخل وترؤس جلالته اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء، وجه فيه الحكومة إلى "أهمية التعامل بشفافية وعدالة مع أية تعيينات”، كما أكد أهمية أن تكون هذه التعيينات على أساس الكفاءة.
وأكد أبو يامين، أن القانون سمح بعدم خضوع باقي التعيينات لتلك اللجنة، مشيراً إلى أن تعيين الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة تم بقرار من مجلس إدارة سلطة العقبة، وهي صاحبة السلطة دون اتخاذ قرار من مجلس الوزراء لأن القانون يتيح لمجلس إدارة السلطة أن يقوم بالتعيين دون الرجوع للحكومة بحكم قانون سلطة العقبة الخاصة.
وفي ما يتعلق بتعيين رئيس مجلس إدارة المناطق التنموية والحرة، بين أنه تم اتخاذه داخل مجلس إدارة المناطق ويتم التنسيب كعضو مجلس إدارة في البداية ومن ثم يتم انتخاب الرئيس دون الحاجة إلى قرار مجلس الوزراء.
وأوضح أن هنالك مراجعة للتأكد من الإجراءات القانونية السليمة وبحسب المرجع المعني الحكومة، وفي حال ثبوت أي مخالفة للقانون في أي من التعيينات ستقوم الحكومة بإلغاء هذا التعيين.
وبين أبو يامين أنه سيتم التأكد من قانونية التعيينات لكل حالة بشكل منفصل وسيتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية والاتفاق على تحديد آليات المراجعة اللازمة حول التعيينات.
ورداً على استفسار حول إمكانية فتح باب التعيينات التي حصلت مؤخراً بأثر رجعي، قال الوزير "هنالك الطريق واضحة بخصوص أي تعيين حصل ماضياً ونحن مستعدون لاستلام أي شكوى أو أي وثيقة تبين وجود خلل بأي إجراء لأي شخص كان لمراجعة آلية التعيين واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبت وجود خلل في التعيين”.
ولم يعط الوزير مدة محددة لانتهاء مراجعة تعيينات أشقاء النواب ليختم حديثه، "عندما تنتهي المراجعة سيتم اتخاذ القرار المناسب لن يظلم أحد ولن يتم التجاوز على دور أحد ونؤمن أن سيادة القانون هي الفيصل بين الجميع”.
