اقدم المتهمون بقضية الدخان على احراق أوراق وأدلة تظهر نشاطاتهم الجرمية، بحسب لائحة الإتهام النهائية الصادرة عن نيابة أمن الدولة الخميس.

وشرحت اللائحة، أن تنسيقاً جرى بين الأجهزة الأمنية ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن ودائرة الجمارك، لمداهمة الوكر الإجرامي (أي مكتب المتهم الأول عوني مطيع) الذي يدار منه المشروع الجرمي في منتصف أذار الماضي.

فيما قام مدير عام الجمارك السابق المتهم وضاح الحمود بإبلاغ المتهم الأول عوني مطيع، من خلال أخيه المتهم (عبدالله)، بأنه سيكون هناك مداهمة لمكتبه، والواقع في منطقة أم أذينة (غرب عمان).

وإثر إبلاغه بالمداهمة، قام المتهم الأول (مطيع) وشركاؤه بالقضية بإخفاء الأدلة المتعلقة بأنشطتهم الجرمية وحرقها.

اللائحة، قالت إن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق حيدر الزبن، حاول إطفاء الأوراق التي تعرضت للحرق بنفسه، وذلك لأجل أن يصل لأي دليل يتعلق بحيثيات تورطهم بأنشطتهم الجرمية.

وأشارت إلى أن عملية حرق الأوراق والمستندات أدت إلى ضياع أدلة هامةٍ وضروريةٍ في القضية، لافتةً إلى أن هذه المداهمة، جاءت عقب مداهمات سابقة جرت في التاسع من أذار عام 2017م.

يذكر أن مدعي عام محكمة امن الدولة أعلن في وقت سابقٍ لائحة الاتهام النهائية "بقضية الدخان" والتهم المسندة للمتهمين في القضية المنظورة امام محكمة امن الدولة .

وقد أسند المدعي العام للمتهمين في القضية تهم جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام بأعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر