قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن بعثة صندوق النقد الدولي أنهت زيارتها للاردن واصدرت تقريرها الإيجابي حول انهاء المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح المالي والهيكلي الجاري تنفيذه.
واضاف كناكرية ان البعثة عقدت خلال زيارتها عدة اجتماعات في وزارة المالية والبنك المركزي والعديد من الوزارات والدوائر الحكومية بالاضافة الى لقاءات عديدة مع ممثلين عن القطاعات الاقتصادية.
وأكد وزير المالية ان الحكومة قد أعلمت الصندوق بانها لن تقوم بزيادة الضرائب خلال عام ٢٠١٩ وانها ستخفض العجز والمديونية من خلال مكافحة التهرب الضريبي وترشيد النفقات الحكومية وتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الاخرى وخاصة الدول المجاورة .
واشار وزير المالية الى ان تقرير البعثة اظهر انه على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني الا ان هناك مؤشرات إيجابية عديدة تحققت من حيث الاستقرار المالي والنقدي رغم عدم تحقق كامل الايرادات المستهدفة لعام ٢٠١٨ ،كما اشارت الى تحقق مؤشرات إيجابية من حيث نمو كل من الصادرات والسياحة .
واشاد التقرير بالاصلاحات المالية التي تم اتخاذها عام ٢٠١٨ والتي منها إقرار قانون ضريبة الدخل والتي من شأنها تعيزز الايرادات الحكومية بما يمكن الحكومة من مواصلة تخفيض عجز الموازنة ونسبة الدين العام ادى الناتج المحلي الاجمالي في عام ٢٠١٩.
كما بين الدكتور كناكرية ان بعثة صندوق النقد الدولي قد ابدت تفاؤلها في تحقيق معدلات نمو افضل من العام الماضي في ضوء فتح الحدود مع الدول المجاورة وتوقيع عدة اتفاقيات مع الجانب العراقي اضافة الى اعادة تزود قطاع الكهرباء بالغاز المصري.
وبين وزير المالية ان تقرير الصندوق الإيجابي سيمكن الاردن من الحصول على الدعم الدولي من المنح والقروض الميسرة بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، خاصة وان الاردن يعمل مع الدول الصديقة والشقيقة على الإعداد لعقد مؤتمر المانحين الذي سيعقد في لندن في نهاية الشهر الحالي ،مبينا ان تقرير بعثة الصندوق قد اظهر اهمية زيادة المجتمع الدولي للدعم المقدم للاردن لتمكينه من استيعاب كلفة اللاجئين التي مازالت مستمرة بالاضافة الى الاستمرار ببرنامج الاصلاح المالي والهيكلي.
واشار وزير المالية الى ان الحكومة قد أعلمت الصندوق بانها لن تقوم بزيادة الضرائب خلال عام ٢٠١٩ وانها ستخفض العجز والمديونية من خلال مكافحة التهرب الضريبي وترشيد النفقات الحكومية وتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الاخرى وخاصة الدول المجاورة.
واضاف كناكرية ان البعثة عقدت خلال زيارتها عدة اجتماعات في وزارة المالية والبنك المركزي والعديد من الوزارات والدوائر الحكومية بالاضافة الى لقاءات عديدة مع ممثلين عن القطاعات الاقتصادية.
وأكد وزير المالية ان الحكومة قد أعلمت الصندوق بانها لن تقوم بزيادة الضرائب خلال عام ٢٠١٩ وانها ستخفض العجز والمديونية من خلال مكافحة التهرب الضريبي وترشيد النفقات الحكومية وتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الاخرى وخاصة الدول المجاورة .
واشار وزير المالية الى ان تقرير البعثة اظهر انه على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني الا ان هناك مؤشرات إيجابية عديدة تحققت من حيث الاستقرار المالي والنقدي رغم عدم تحقق كامل الايرادات المستهدفة لعام ٢٠١٨ ،كما اشارت الى تحقق مؤشرات إيجابية من حيث نمو كل من الصادرات والسياحة .
واشاد التقرير بالاصلاحات المالية التي تم اتخاذها عام ٢٠١٨ والتي منها إقرار قانون ضريبة الدخل والتي من شأنها تعيزز الايرادات الحكومية بما يمكن الحكومة من مواصلة تخفيض عجز الموازنة ونسبة الدين العام ادى الناتج المحلي الاجمالي في عام ٢٠١٩.
كما بين الدكتور كناكرية ان بعثة صندوق النقد الدولي قد ابدت تفاؤلها في تحقيق معدلات نمو افضل من العام الماضي في ضوء فتح الحدود مع الدول المجاورة وتوقيع عدة اتفاقيات مع الجانب العراقي اضافة الى اعادة تزود قطاع الكهرباء بالغاز المصري.
وبين وزير المالية ان تقرير الصندوق الإيجابي سيمكن الاردن من الحصول على الدعم الدولي من المنح والقروض الميسرة بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، خاصة وان الاردن يعمل مع الدول الصديقة والشقيقة على الإعداد لعقد مؤتمر المانحين الذي سيعقد في لندن في نهاية الشهر الحالي ،مبينا ان تقرير بعثة الصندوق قد اظهر اهمية زيادة المجتمع الدولي للدعم المقدم للاردن لتمكينه من استيعاب كلفة اللاجئين التي مازالت مستمرة بالاضافة الى الاستمرار ببرنامج الاصلاح المالي والهيكلي.
واشار وزير المالية الى ان الحكومة قد أعلمت الصندوق بانها لن تقوم بزيادة الضرائب خلال عام ٢٠١٩ وانها ستخفض العجز والمديونية من خلال مكافحة التهرب الضريبي وترشيد النفقات الحكومية وتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الاخرى وخاصة الدول المجاورة.
