يبدو فرحة لم تكتمل عند الموقوفين الاداريين الذين أُفرج عنهم بموجب صدور قرار العفو العام الاخير الذي منح لهؤلاء فرصة لاعادة تصحيح مسارهم وتصويب اوضاعهم وترتيب اوراقهم فالبعض ممن افرج عنهم لا يزالوا محتجزين في دوائر البحث الجنائي بالرغم من عدم وجود اي طلبات بحقهم بهدف اعادة تحويلهم الى الحاكم الادراي وتحديداً محافظ العاصمة الذي يبدو انه سيقوم بالالتفاف على الارادة الملكية السامية وافراغها من مضمونها من خلال اعادة اذلال الموقوفين من خلال ربطهم باقامات جبرية كما فعل مع البعض وفقاً لمعلومات صادرة ومتسربة من محافظة العاصمة حيث من المتوقع ان يقوم عطوفة المحافظ الدكتور سعد شهاب الذي يمارس السلطة المطلقة من خلال اعادة فرض عقوبة ادارية على الموقوفين الذين افرج عنهم .
ولا نعلم ان كان وزير الداخلية سمير مبيضين يعلم او حتى دولة الرئيس بمخططات محافظ العاصمة الذي يدير ملف الموقوفين الاداريين بمزاجيه وعشوائية وانتقائية مما يعيد الوضع على ما كان عليه ويفرغ العفو العام من مفهومه ومضمونه والغاية منه باعتبار ان من خرج من الباب سيعاد بطريقة اذلالية الى الشباك وبطريقة تشبهنا بعهد القرون الوسطى لذلك تمنى هؤلاء الموقوفين لو انهم بقيوا في السجون ولم يخرجوا بهذا الاذلال الذي صنعه عطوفة المحافظ بحجة حماية المجتمع والنظام العام .
عطوفة المحافظ نفسه صرح في وقت سابق بانه سيقوم باخراج الموقوفين واخلاء سبيلهم باستثناء المتورطين بجرائم القتل وهتك العرض لكنه يعود وبممارساته وقراراته بالالتفاف على الارادة الملكية وسلطة الشعب والقانون من خلال طلب ملفات بعينها واصدار قرارات وفرمانات مجحفة حتى قبل ان يعرض الموقوف عليه.
