أخبار البلد - خاص
وجه المهندس باسل الريماوي الخبير في الصناعات الغذائية في الأردن رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتورعمر الرزاز يؤكد بها على أن دولة الإنتاج المنوي العمل على تحقيقها لإخراجنا من الأزمة الاقتاصدية والبدء بالعمل على بناء دولة الانتاج الحقيقية تحتاج إلى عدة أمور مهمة ومفصلية في حياة الصناعة بمختلف قطاعاتها.
وتاليا ما وجه المهندس الريماوي إلى الرزاز.
" إلى دولة الرئيس ... مع الاحترام والتقدير، لقد شرفنا دولة رئيس الوزراء الاكرم نحن صناعيي الأردن والعاملين في القطاع الصناعي برعايته ندوة اطلاق شراكات حملة صنع في الأردن ما بين غرفة صناعة عمان ومؤسسات حكوميه وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب، وكذلك تكريم مؤسسات صناعية أردنية التزمت بوضع شعار حملة صنع في الأردن على منتجاتها خلال الفترة الماضية وهذه الندوه عقدت في بيت الصناعيين غرفة صناعة عمان وبحضور رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة عمان وعدد من ممثلي القطاعات الصناعيه في غرفة صناعة الأردن وعدد من أعضاء مجالس إدارة غرف الصناعة في الزرقاء واربد وعدد كبير من ممثلي المؤسسات الرسمية الحكومية ذات العلاقه بالقطاع الصناعي وعدد كبير من أصحاب الصناعات الأردنية والعاملين فيها، وقد تميزت الندوة بالتنظيم العالي المستوى وبالحضور الكبير وبالبرنامج المركز لمصلحة الصناعة الأردنية حيث تم استعراض أفلام مسجلة توضح ماهية هذه الحملة وأهدافها وبرنامجها الذي طبق سابقا وما سيطبق لاحقا، وكذلك تحدث قادة غرفة صناعة عمان ممثله برئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير ونائب رئيس الغرفة رئيس حملة صنع في الأردن المهندس موسى الساكت حيث استعرضوا بشكل مركز ’وضاع الصناعة الأردنية والمعيقات والمشاكل التي تواجه هذه الصناعة سواء في السوق المحلي والأسواق التصديرية أمام رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجاره والتموين ووزير التربية والتعليم ووزير الشباب ، وكان الحديث واضح ومحدد وتم الطلب من الرئيس الموافقة على عقد لقاء خلوة صناعية لمدة يوم كامل لمناقشة أوضاع الصناعة بشكل تفصيلي قطاعي ووضع حلول لهذه المشاكل من خلال استراتيجية وطنية قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى آخذين بعين الاعتبار الظروف التي تواجه الصناعة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام وهذا تم طلبه من رئيس غرفة صناعة عمان ، ثم تحدثت يا رئيس الوزراء عن حملة صنع في الأردن وكان حديثك مباشرا وواضحا حيث تركز على دعم الصناعة الوطنية لتكون أساس دولة الانتاج المنوي العمل على تحقيقها في بلدنا الغالي، حيث أشرت بأنه لا صناعة بدون تصدير وهذا كلام مهم جدا يستحق الوقوف عنده لمناقشة استراتيجية الصناعة الأردنية لعام ٢٠١٩م والتي اعتقد بأنه لا نجاح لأية سياسة اقتصادية أردنية قصيرة المدى أو طويلة المدى تهدف لإخراجنا من الأزمة الاقتصادية التي نعيشها بدون الاعتماد على بناء دولة الانتاج الحقيقي من خلال الزراعة والصناعهة أو لأن الاقتصاد الانتاجي الذي ينمو ويتطور ثم ثانيا الاعتماد على الاقتصاد الخدماتي وحتى نستطيع البدء ببناء دولة الانتاج الزراعي والصناعي يجب أن نبدأ بما يلي :-
أولا / تغيير السياسة الحكومية الحالية اتجاه الانتاج الوطني الزراعي والصناعي بحيث تتبنى الحكومة سياسة دعم ومساندة واعطاء المنتج الوطني الأولوية الوحيدة للسوق المحلي اذا كان متوفرا وبشكل كافي ووضع الاستراتيجية المناسبة للتصدير ووضع كافة التشريعات اللازمة لتأخذ هذا الهدف لعام ٢٠١٩م.
ثانيا/العمل بشكل جاد وتشاركي لاحراز تقدم في ملف كلف الانتاج من خلال لجان مشتركة ما بين القطاع العام والخاص لأن كلف الانتاج في الأردن أعلى من غيرها في كثيرمن الدول العربية والعالمية وهذا معيق حقيقي للانتاج الوطني ، بالإضافة إلى زيادة كلفة ميناء العقبة وزيادة كلفة النقل بسبب أسعار المشتقات النفطية وزيادة كلفة الطاقة والكهرباء وزيادة كلفة الاقتراض وزيادة كلفة الضرائب والجمارك والفحوصات والمعاملات الحكومية المختلفة زيادة كلفة العمالة والموظفين وهذا يجعل المنتج الوطني في منافسة غير عادلة مع منتجات لدول أخرى في السوق المحلي وأسواق التصدير ، ونحن بحاجة إلى سياسة مرنه ذكية تتعامل بهذا الملف كمصلحة وطنية شاملة.
ثالثا / العمل على دراسة اثر تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية أو الشاملة على المنتج الوطني والانحياز في هذا الموضوع كما تقوم كثير من الدول بالانحياز للمنتج الوطني من خلال الدعم المباشر أو غير المباشر أو وضع سياسة حماية المنج الوطني في سياساتها الاقتصادية ، ويجب أن نستفيد من سياسات حكومية لدول متعددة في مجال دعم منتجها الوطني مثل سنغافورة وتركيا والعراق حاليا والجزائر وسوريا ،وكثير من الدول في أنحاء العالم ونريد فقط مبدئيا المعاملة بالمثل كما تعامل الدول الأخرى منتجاتنا ونحن نعاملهم بنفس المستوى.
رابعا / الاستمرار في سياسة دعم المشاركة بالمعارض المحلية والخارجية في الأسواق الواعدة تصديريا ولكن بشكل أكبر من الوضع الحالي وبشكل أكثر حرفية وتخصصية واختيار منتجات أردنية متميزة ومطلوبة عالميا زراعية وصناعية وهي كثيرة.
خامسا / الاستفادة من الخبرات المحلية التي تراكمت خبرتها محليا لخلق حالة قفزة نوعية لرؤية المنتج الوطني وموقعه الحقيقي في السوق العالمي بشكل غير تقليدي كما هو سائد.
واختتم الريماوي حديثه قائلا : "إننا أمام فرصة تاريخية لبناء دولة انتاج زراعي صناعي وطني حقيقي تساهم في الاكتفاء الذاتي وفي حل مشكلتي الفقر والبطالة والتخلص من الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، وإننا أمام مفترق طرق حقيقي يجعلنا إما أن نستمر في سياسة ليست في صالح منتجنا الوطني وليست في صالح اقتصادنا الوطني أو الانتقال لسياسة دعم المنتج الوطني والاعتماد على الذات وبناء دولة الانتاج الزراعي الصناعي ، وإننا في الدولة الأردنية يجب أن نستند على توجيهات مليكنا المفدى في بناء دولة الانتاج والاعتماد على الذات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي نعيشها والله الموفق لخدمة الوطن".
