وفي ضوء النقاش، عمّم رئيس الوزراء على جميع المسؤولين واللجان والموظفين في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، ومجالس الخدمات المشتركة، والبلديات وأمانة عمان الكبرى، وسلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصة، والجامعات الرسمية التقيد والالتزام بما يلي، وتحت طائلة المسؤولية :
أولا: التعامل مع إجراءات التعيين على الوظائف القيادية والعليا، وجميع الوظائف الأخرى، وفقاً للتشريعات الناظمة، دون واسطة أو محسوبية لأي كان، وحسب الكفاءة والأحقية في التعيين.
ثانياً: إنجاز جميع المعاملات الرسمية وفقاً للتشريعات الناظمة، وبعد دراستها بشكل وافٍ، وعدم المحاباة في إنجاز أي معاملة على حساب أخرى ودون واسطة أو محسوبية.
ثالثاً: عدم قبول أي معاملات رسمية إلا من صاحب العلاقة شخصياً أو الموكل عنه قانوناً، خصوصاً في الجهات التي لا تقدم الخدمات إلكترونياً.
ويأتي ذلك تكريساً لقيم دولة القانون، ومبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيزاً للعدالة وتكافؤ الفرص.
