و أشارت النائب طهبوب إلى تجاوزات قانونية كبيرة في توقيع هذه الاتفاقية، أولها آلية الاختيار الغامضة للشركة التي تم توقيع الاتفاقية معها ومن هم مالكوها، وأخطرها خرق سرية معلومات كافة المكلفين ضريبيا وتسليمها لطرف لا يحق له الاطلاع عليها، إضافة لزيادة الأعباء المالية على المواطن الأردني وفرض رسوم جديدة عليه خلافا للدستور والقانون.
وأكدت النائب ديمة طهبوب أن الشركة التي وقعت الحكومة معها المذكرة باشرت طلب بيانات المكلفين من دائرة ضريبة الدخل، مشيرة إلى أن خدمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لا تحتاج لوجود أي جهة خاصة تكون طرفا ثالثا، وأن الخدمات متوفرة لجميع المكلفين، وأن التطوير على الخدمات لا يستدعي بأي حال التعاقد مع أي جهة غير مختصة لتكون وسيطا يقدم الخدمات للمواطنين.
وأضافت النائب طهبوب أنها قدمت ملف هذه القضية لدى ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمتابعتها وكشف كافة ملابساتها خاصة وأن هناك عدة مراجع قانونية حكومية تحفظت على توقيع المذكرة، وتم تجاهل رأيها.
|
|
