حافظ الأردن على درجته على سلم مدركات الفساد لأكثر من ثلاث سنوات، حسب مؤشرات منظمة الشفافية العالمية التي صدرت أخيرا، فيما تقدم عام 2018 بفضل الإجراءات والممارسات التي اتخذتها أجهزة الدولة على مختلف مستوياتها، بما فيها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وتقدم الأردن على مؤشر مدركات الفساد (CPI) للمرتبة 49 من بين 180 دولة شملها المؤشر للعام 2018، فيما حل بدرجة 58 من 100 على سلم المؤشر، حيث 100 دولة خالية من الفساد، وصفر عالية الفساد.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد أن تعزيز النزاهة جزء رئيس من برنامج الإصلاح الشامل الذي ينتهجه الأردن، والقائم على مبدأ سيادة القانون، فيما اكد خلال احدى زياراته لرئاسة الوزراء أن "مكافحة الفساد أولوية قصوى بالنسبة للحكومة ولي ولجميع المؤسسات”.

وجاء الأردن في المرتبة الرابعة عربيا، وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، متقدما على دول عديدة في المنطقة من بينها المغرب وتونس والكويت والبحرين الجزائر وإيران وتركيا.

وقالت منظمة الشفافية في تقريرها الذي اصدرته أخيرا، أنها ستضع الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان تحت المجهر خلال السنوات المقبلة، كونها بلدان مستقرة نسبيا، "لكن وضعها الجغرافي أو الاقتصادي” يتطلب ذلك.

وحصل الأردن على 49 درجة ليسجل بذلك ارتفاعا بدرجة واحدة في المؤشر منذ السنة الماضية.

وقالت المنظمة في تقريرها إن الأردن ينعم حاليا بـ "رئيس وزراء قيادي جديد وعد بإحداث التغيير”.

وجاء في التقرير ان الحكومة الجديدة أعطت الأولوية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ويتعين عليها الآن أن تفي بتعهداتها، وسط وجود أطراف تعيق أي محاولات حكومية لتحقيق التقدم في خطط مكافحة الفساد.