لا زالت قضية جمعية المركز الاسلامي تراوح مكانها منذ (12) عام ولم يتم حتى اللحظة اتخاذ اي اجراء من قبل الحكومة لاجراء انتخابات للهيئة الادارية للجمعية والعودة عن فصل (400) عضو من اعضائها ، مما اضطر اعضاء الهيئة العامة لتنفيذ وقفة احتجاجية امام مبنى الوزارة تبعها تقديم مداخلات للنائب الدكتور احمد الرقب خلال الجلسة الرقابية المفتوحة امس الاحد.
وفي حديث لـ"اخبار البلد " طالب النائب الدكتور الرقب الحكومة بتطبيق القانون نصاً وروحاً في قضية جمعية المركز الاسلامي وكف يد الهيئة الادارية الحكومية وتشكيل هيئة ادارية من مؤسسي الجمعية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار هيئة ادارية جديدة.
واكد الدكتور الرقب ان كتلة الاصلاح النيابية والهيئة العامة للجمعية ستتبع كافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية والدستورية للعودة عن قرار ادارة الجمعية الحكومية المؤقتة بفصل اعضاء ومؤسسي الهيئة العامة والبالغ عددهم (400) عضواً بالاضافة الى اصرارهم على اجراء انتخابات نزيهة وعادلة للجمعية وكف يد الهيئة الادارية الحكومية وتشكيل هيئة ادارية من الاعضاء المؤسسين .
وشدد على ضرورة عدم تسييس الموضوع من قبل الحكومة والتعامل معه قانونياً ونصاً وروحاً لما للجمعية من تاريخ حافل في تقديم الخدمات التعليمية والاغاثية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
واشار الى انه وصف الحكومة خلال الجلسة الرقابية المفتوحة امس الاحد بانها تعيش حالة انفصام سياسي وانه وجه سؤال الى وزيرة التنمية الاجتماعية حول موضوع الجمعية ولم تقنعه اجابتها والتي قالت فيها " ان المفصولين فصلوا لعجزهم عن تسديد ما عليهم من رسوم مستحقة للهيئة العامة" ، لافتاً الى محاولته برفقة النائب المحامي صالح العرموطي الرد على الوزيرة الا انه لم يسمح لهما بالرد ورفعت الجلسة.
وحول وجود نية باقامة وقفة احتجاجية جديدة امام مبنى الوزارة قال د . الرقب ان الحديث عن اقامة وقفة احتجاجية واتخاذ اجراءات تصعيدية سابق لاوانه.
