وطالب العرموطي الرزاز بدراسة واجراء تعديل على قانون تسليم المجرمين الصادر عام ١٩٢٧ مشيراً الى ان هذا القانون يتعارض مع سيادة الدولة الاردنية.
وتالياً نص البيان كما وصل لـ"اخبار البلد":
الاحد 3/2/2019
دولة رئيس الوزراء الاكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
سرني ما ورد بكتابكم الموجه لي بخصوص الجهد الذي يُبذل من جهتي لمواجهة جميع التحديات والعقبات التي تواجه أردننا الغالي، وحب الاْردن واجب مقدس نسعى اليه جميعاً بالإضافة الى تبنيكم للمقترحات المقدمة بخصوص تعديل قانون الانتخاب.
أُحيّ فيكم هذا الموقف الراشد الذي يدل على التشاركية الفاعلة بين الحكومة ومجلس النواب.
ولقد دفعني تجاوبكم للمطالبة وكاستحقاق دستوري ونحن على أبواب المائة عام من عمر الدولة الاردنية إلى أن أقول وبصوت عالٍ يجب العمل على تعديل قانون تسليم المجرمين الصادر عام ١٩٢٧ هذا القانون يتعارض مع السيادة الاردنية وكرامة المواطن الاردني واستقلاله ويصادر مفهوم دولة المؤسسات والقانون وهو قانون استعماري غير دستوري ويتعارض ايضاً مع قانون استقلال السلطة القضائية ولا يليق ولا يجوز ان يُطبق هذا القانون في الدولة الاردنية المستقلة .
وقد تقدمتُ بمقترح لمجلس النواب موقع من أعضاء كتلة الإصلاح لتعديل هذا القانون منذ تاريخ ٢٠١٧/٢/٢١ ولم يُتخذ اَي اجراء بهذا الخصوص لغاية تاريخ هذا الكتاب ولم تقم أي حكومة عبر تاريخ الدولة الاردنية بأي إجراء للتعديل اللازم على القانون المذكور و الذي يريح تعديله المواطن والوطن وليسجل التاريخ أنكم من قام بالتعديل الذي تطبقه المحاكم يومياً وبصورة غير دستورية ولا أدل على ذلك من استعمال عبارات المندوب السامي البريطاني وأملاك ملكة بريطانيا العظمى وسمو امير البلاد وإمارة شرق الاْردن.
اطلب من دولتكم تبني الاقتراح بإجراء التعديل حسب ما يقضي بذلك الدستور وبصورة مستعجلة وليتقدم على كل التشريعات تاركاً التفصيلات بما ورد بالمشروع المرفق لدولتكم بهذا الكتاب والمقدم من كتلة الإصلاح استناداً لأحكام المادة ٩٥ من الدستور وتفضلوا بقبول الاحترام.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي
