وقال وزير العمل في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنه "لا يحق لأي صاحب عمل أو منشأة أن يتأخر بدفع الاجر للمستخدم مقابل الخدمة التي تلقاها مهما كان السبب"، مبينا أن قانون العمل يعاقب على هذا الإجراء .
وأوضح أن "المدة المسموح بها لتأخير الرواتب لا تزيد على اسبوع ومن يتأخر راتبه عن ذلك عليه التقدم بشكوى لوزارة العمل لاتخاذ الإجراء المناسب"، موضحا أن مراعاة الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل ليست على حساب الموظف.
وأكد مراد أن قانون العمل واضح والأصل أن يتسلم المستخدم اجره في الموعد المحدد ولا يجوز تأخير الرواتب اكثر من اسبوع، مشيرا إلى أن القانون يحمي الجميع .
