أخبار البلد – أحمد الضامن

مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019 جاء لتنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، والعمل على تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بجعل البنك المركزي يقوم بمهمة الإشراف والرقابة على هذا القطاع ، وذلك لضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها.

المدير العام للمجموعة العربية الأردنية للتأمين ناصر الديك أشار بأن قرار إحالة مراقبة أعمال شركات التأمين للبنك المركزي قرار ايجابي، لما يتمتع به المركزي من رقابة قوية وعمل محكم وقادر على إدارة شركات التأمين، مؤكدا بأن ذلك سيعطي نتائج ايجابية في المستقبل ويعمل على تحسين واقع شركات التأمين.

وأضاف الديك أن البنك المركزي جهة رقابية قوية ومهمة وخير دليل على ذلك البنوك في الأردن ، فالعمل البنكي ووجود الرقابة من قبل البنك المركزي حافظ على أموال الناس داخل البنوك، وبالتالي فإن إدارة المركزي لأعمال شركات التأمين سينعكس تأثيره على سمعة شركات التأمين والمحافظة على أموال وحقوق الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه الشركات.

وبخصوص نسبة الملاءة المالية وامكانية ضبطها، بين الديك بأنه من المتوقع أن لا يكون البنك المركزي في بداية الأمر متشددا ويطبق هامش الملاءة كما هو بالقانون، لافتا بأنه من المتوقع اعطاء مهلة لشركات التأمين لتصويب أوضاعها ورفع هامش الملاءة ليصل إلى 150%.

مؤكدا بأن ذلك الأمر يمتلك الأثر الايجابي ، بحيث يصبح لدى شركات التأمين التزام أكثر بتوفير الملاءة المالية والصلابة للشركة والعمل على تحسين عملها وتحقيق الأرباح بالطريقة الصحيحة حتى تحصل على أفضل النتائج الممكنة.