وفي حوار مع المتحدث الرسمي باسم إحدى تلك الحملات- حملة "خليها تصدي_ زيرو جمارك 2019"- قال محمد شتا إن الحملة "مستمرة حتى الوصول إلى تسعير عادل" للسيارات ذات المنشأ الأوروبي المعفية من الجمارك.

وأشار إلى أن الدولة خسرت ما بين ستة إلى سبعة مليارات جنيه مصري من مواردها بعد إلغاء الجمارك وفقا لتلك الاتفاقية وأنه لا يجوز أن تباع السيارات في مصر بأغلى من مثيلاتها في دول الخليج العربي وأوروبا رغم أنها بمواصفات أمان وسلامة أقل.

يقول شتا: "الأهداف المعلنة للحملة هي سعر عادل للسيارة لا يتعدى هامش الربح فيه للمستورد والتاجر 10 بالمئة. الشركة المنتجة للسيارة لا تكسب عادة أكثر من 10 بالمئة فكيف لوكلاء السيارات والتجار أن يكسبوا أكثر من تلك النسبة".

ويشير شتا، إلى أن وكلاء السيارات في مصر يضيفون هوامش ربح تتجاوز 30-40 بالمئة من سعر السيارة وهو أمر غير مقبول بالمرة.

ويشدد على القول إنه من"حق المستهلك المصري أن يركب سيارة محترمة وآمنة، وبسعر عادل".

يقول شتا إن المستهلك المصرى "امتنع عن شراء السيارات منذ ستة أو سبعة أشهر ترقبا لانخفاض الأسعار وهو ما لم يحدث ما تسبب في حالة إحباط شديدة بين جموع المصريين."

وتداول رواد تلك الصفحات صورا تظهر تكدس السيارات الجديدة المستوردة في أحد الموانيء المصرية، فيما قالوا إنه يثبت نجاح الحملة وتأثيرها السلبي على الوكلاء. بينما تداول آخرون صورا، لم يتم التحقق منها، تظهر سيارات حديثة جديدة خزنها أصحابها وسط الصحراء حتى يتجنبوا دفع رسوم على بقائها في الموانيء.

ويشير شتا إلى تلقى الصفحة تهديدات من بعض التجار والوكلاء، وسط محاولات لاختراقها واتهام القائمين عليها بالإضرار بالأمن القومي والمصالح الاقتصادية للدولة.

"بعض الوكلاء يتربحون 100 إلى 200 ألف جنيه في السيارة الواحدة وهو ما يعد إضرارا باقتصاد الدولة لأنهم يتهربون من دفع الضرائب المستحقة على تلك الأرباح." يضيف شتا.

ركود وارتباك