اخبار البلد : حسن صفيره / خاص-

 تنفيذا لقرار مجلس نقابة اصحاب المخابز الذي انعقد منتصف الشهر المنصرم،  تعقد النقابة اجتماعا لهيئتها العامة يوم غد السبت، وذاك لبحث القرار الحكومي بتخفيض سعر بيع طن الدقيق "الموحد” للمخابز، بمقدار 10 دنانير.

ويُجمع اصحاب المخابز على عدم جدوى حجم التخفيض الذي اعلنته الحكومي، والذي لن يُسهم باي شكل بخفض مجمل خسائر القطاع التي اودت لاغلاق مئات المخابز وتهديد ما تبقى منها بسبب نزف الخسائر المتوالي لجهة ارتفاع الكلفة التشغيلية والانتاجية امام الربح الضئيل .

 القرار الحكومي والذي بدأ بالنفاذ بداية شباط الحالي، يجيئ وسط حالة قلق تجتاح القطاع لعدم تقديم الحكومة حلا توافقيا ينشل القطاع من حالة التدهور التي تحيق به.

مصادر مطلعة وقريبة من الحدث، اكدت توجه اصحاب المخابز لاتخاذ قرار يقضي بتعليق العمل والتوقف عن الإنتاج، وهو الامر الذي سيبحثه مجلس النقابة مع اعضاء الهيئة العامة، سيما وان قرار الاجماع بتعليق عمل المخابز يحتاج لتصويت الهيئة العامة عليه .

المراقب الاقتصادي يرى بأن تعليق عمل المخابز سيتسبب بكارثة داخلية تجهل الحكومة حجمها وتداعياتها ، في الوقت الذي لن تجدي قيمة التخفيض البالغة عشرة دنانير في وقف نزيف الخسائر الذي ستحسمه الهيئة العامة نهار غد السبت بقرارها المرتقب بتعليق عمل المخابز.