استهجن مجلس نقابة المقاولين قرار الحكومة ايقاف تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة الذي أعلنت عنه وزيرة الطاقة والثروة المعدنية.
وقالت النقابة في بيان لنقيبها م.احمد اليعقوب ان النقابة فوجئت بقرار الحكومة غير المدروس بايقاف تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة دون مشاركة النقابة أو اشعارها.
واضافت ان القرار يلحق الضرر الجسيم المالي والمادي للمقاولين منتسبي النقابة.
واكدت النقابة على ضرورة اشراكها قبل اتخاذ اي قرار يمس حقوق المقاولين والتزاماتهم التعاقدية، حرصا على حقوق المقاولين اللاردنيين المتضررين من هذا القرار الذي من شأنه ليس فقط ان يلحق الضرر بقطاع المقاولات بل يمتد اثره الى كافة قطاعات الاقتصاد.
واعتبرت النقابة ان القرار يؤثر سلبا على استراتيجية تشجيع الاستثمار في المملكة، والقائمة على دعم قطاع المقاولات كقطاع محرك يقود ركب ومساعي التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وتساءل مجلس النقابة عن أسباب ارتفاع أسعار الإسمنت والحديد المفاجىء في السوق المحلية إلى مستويات قياسية.
ودعت النقابة الحكومة ممثلة وزارة الصناعة والتجارة والتموين لايقاف تلاعب مصانع الحديد وشركات الاسمنت والتجار وايقاف زيادة الأسعار غير المبرر رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية بشكل ملحوظ اضافة الى استخدام المصانع للطاقة المتجددة التي وفرت كثيرا من كلف الانتاج ’الامر الذي يستوجب خفض الاسعار وليست زيادتها.
وقالت النقابة في بيان لنقيبها م.احمد اليعقوب ان النقابة فوجئت بقرار الحكومة غير المدروس بايقاف تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة دون مشاركة النقابة أو اشعارها.
واضافت ان القرار يلحق الضرر الجسيم المالي والمادي للمقاولين منتسبي النقابة.
واكدت النقابة على ضرورة اشراكها قبل اتخاذ اي قرار يمس حقوق المقاولين والتزاماتهم التعاقدية، حرصا على حقوق المقاولين اللاردنيين المتضررين من هذا القرار الذي من شأنه ليس فقط ان يلحق الضرر بقطاع المقاولات بل يمتد اثره الى كافة قطاعات الاقتصاد.
واعتبرت النقابة ان القرار يؤثر سلبا على استراتيجية تشجيع الاستثمار في المملكة، والقائمة على دعم قطاع المقاولات كقطاع محرك يقود ركب ومساعي التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وتساءل مجلس النقابة عن أسباب ارتفاع أسعار الإسمنت والحديد المفاجىء في السوق المحلية إلى مستويات قياسية.
ودعت النقابة الحكومة ممثلة وزارة الصناعة والتجارة والتموين لايقاف تلاعب مصانع الحديد وشركات الاسمنت والتجار وايقاف زيادة الأسعار غير المبرر رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية بشكل ملحوظ اضافة الى استخدام المصانع للطاقة المتجددة التي وفرت كثيرا من كلف الانتاج ’الامر الذي يستوجب خفض الاسعار وليست زيادتها.
