وجه النائب صالح العرموطي امس الاربعاء أسئلة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول شركة "اي فواتيركم" ودواعي ربط تسديد المواطنين للفواتير من خلالها ، متسائلا ما اذا كانت الشركة مسجلة لدى دائرة الشركات ومن يملكها وهل هي خاضعة لقانون الضريبة؟
وتعليقاً على الموضوع قال النائب العرموطي في تصريح لـ"اخبار البلد " ان المواطنين يرفضون دفع مبالغ مالية اضافية لشركة "اي فواتيركم" دون وجه حق مقابل تسديد قيمة فواتير او دفع رسوم للمعاملات، خاصة وان المواطن يقوم بدفع المبالغ المترتبة عليه للوزارات والمؤسسات الحكومية مجاناً.
واكد العرموطي ان وجود شركة "اي فواتيركم" يتعارض مع الحاكمية الرشيدة والولاية العامة وان وجود هذه الشركات وخصصة مقدرات الوطن امر غير مشروع وللاسف فقد تعاقدت هذه الشركة مع مؤسسات كثيرة في الدولة وكأن الدولة عاجزة عن ادارة مرافقها.
وتساءل العرموطي هل تحتاج عملية دفع مبلغ للمؤسسات الحكومية الى شركات وخصخصة ومواصفات خاصة في الوقت الذي يتواجد العاملين (المحاسبين) في مكاتبهم ؟ ولماذا يحرم الموظف من ممارسة هذا العمل؟ ولماذا تجبر الحكومة المواطن على دفع مبالغ اضافية دون وجه حق ؟ ومن هي الجهة التي رخصت للشركة ومن المستفيد من الترخيص؟.
ووصف العرموطي توقيع الحكومة لاتفاقية مع شركة "اي فواتيركم" بالاعتداء على ولاية الحكومة ومؤسسات الدولة مشيراً الى انه سيقوم بفتح الملف ومسائلة الحكومة حول الموضوع تحت القبة.
وشدد النائب العرموطي على ضرورة ان تذلل الحكومة كل الصعوبات في سبيل ان يدفع المواطنين الرسوم المترتبة عليهم دون صعوبات بدلاً من فرض ضرائب جديدة واقتطاعات على المواطنين .
