التخبط السياسي الأميركي، ومسارعة الإدارة لتسليط الضوء على أزمة مفتعلة مع فنزويلا علّ التسبب بحرب أهلية دموية يتسيّد جدول الأعمال ويفرض واقعاً جديداً يراد منه تعزيز التحشيد الداخلي خلف السياسة الكونية الأميركية.
في سياق تلك السياسة "الكيدية" تلوح محطات المخططات الأميركية الخاصة بفنزويلا لارتباطها الوثيق في صلب سياسة الهيمنة الأميركية، عززها صعود بارز للتيارات اليمينية في عدد من دول أميركا اللاتينية، أبرزها البرازيل.
المخططات الأميركية "لغزو" فنزويلا تعود إلى عام 1998 بعد فوز الرئيس الراحل هوغو شافيز، وتتالت فيما بعد. أما الاعداد لمحاولة الانقلاب الراهنة فتؤكده يومية وول ستريت جورنال بأنه جرى على قدم وساق منذ شهرين، ترأسه نائب الرئيس مايك بينس.
وتوضح الصحيفة أن عناصر الخطة الانقلابية كانت بنات أفكار عضو مجلس الشيوخ ذو أصول كوبية، ماركو روبيو، الذي دأب على مطالبة الإدارة الأميركية بالاطاحة بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أحدثها كان في خطابه أمام المجلس، 15 كانون الثاني/يناير الجاري، بدعوة البيت الأبيض ".. تعيين خوان غوايدو رئيساً للبلاد مما سيضع تحت تصرفه ملايين الدولارات من الأرصدة الفنزويلية المجمدة في الولايات المتحدة" وتمويل حملته في تسلم السلطة "لشراء الاسلحة وانشاء جيش من المرتزقة" وفرق الموت وأدخال البلاد في أتون حرب أهلية.
حجم الأرصدة الفنزويلية المجمدة في المصارف الأميركية والبريطانية يفوق ادعاءات "السيناتور روبيو،" ويصل لعدة مليارات من الدولارات، وهي ثمرة لإجراءات العقوبات والحرب الإقتصادية الأميركية على فنزويلا. وبرز في الواجهة مصرف "باركليز" البريطاني الذي "رفض" طلب فنزويلا تسليمها أرصدتها من سبائك الذهب المودعة قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.
الهدف المركزي الأميركي، لم يعد محط تكهنات للاطاحة بالنظم التي لا تمتثل لسياسات واشنطن، بل لإعادة السيطرة على "أكبر مخزون نفطي في العالم يقدر بما يفوق 300 مليار برميل" في فنزويلا، وهي "الجزرة" التي علقت في ذهن الرئيس ترامب، كما يتردد.
في الساعات الباكرة من يوم 22 كانون الثاني/يناير الجاري، استدعى البيت الأبيض ثلاثة أعضاء متشددين من الكونغرس: ماركو روبيو، ريك سكوت، ماريو دياز- بالارت، للقاء عاجل مع الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بينس، ومسؤولين آخرين أبرزهم وزراء الخارجية والتجارة والخزانة. تم تكليف نائب الرئيس بينس باجراء مكالمة هاتفية مع "زعيم المعارضة خوان غوايدو،" ورد فيها، وفق التسريبات الصحفية، ان الأول أبلغه ".. إن اعتمدت الجمعية الوطنية المادة 233 (من الدستور) في اليوم التالي، فإن الرئيس (ترامب) سيعلن دعمه له" وتنصيبه رئيساً للبلاد.
في الخلفية أيضاً كانت مراهنة أميركية على تهيئة الأجواء لانتشقاقات في صفوف القوات العسكرية والأمنية، بيد أن وعي القيادات السياسية والعسكرية أجهض تلك المهمة قبل أن تبدأ، وبالتالي ما كان سيترتب عليها لاقى النتيجة عينها.
فالرئيس ترامب يشعر بالحاجة إلى دور معنوي في خارج الولايات المتحدة لتعزيز نفوذه بأنه يتحكّم بالأزمة الداخلية التي لم تسفر عن أي من الاعتقالات والاتهامات الموجهة لمقربين من الرئيس ترامب وحملته الانتخابية عن تقديم دلائل مقنعة أو محتملة تعزز التهمة الأصلية: تورط الرئيس مع روسيا خلال الحملة الانتخابية. وفيما يخص روجر ستون ينطوي على "تضخيم" مزاعم باتصالاته السابقة مع مؤسس "ويكي ليكس"، جوليان اسانج، وفي الخلفية ما نسب للمستشار الاستراتيجي السابق لترامب، ستيف بانون، من دور بارز في تجيير مضمون المراسلات الالكترونية للمرشحة الرئاسية السابقة، هيلاري كلينتون، في خدمة حملة ترامب الرئاسية.
بدلاً من التصدي للسياسات المدمرة للمؤسسة الحاكمة وترميم بعض تداعياتها الضارة برفاهية الشعب الأميركي رمت بيلوسي بكل ثقلها إلى جانب محاولات صرف الأنظار عن القضايا والتحديات الحقيقية، مما يعزز الرأي بانفصام المؤسسة الحاكمة وعمق أزماتها الداخلية التي تحرص على حلها بتصدير تداعياتها خارج الحدود
