قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد هاشم الخصاونة، إن نحو 53 ألف مركبة "خصوصي وعمومي” تجول في شوارع الأردن دون ترخيص، بانتظار صدور قانون العفو العام.

وأوضح الخصاونة أن "عدد المركبات المرخصة والمسجلة رسميا لدى سجلات إدارة الترخيص بلغت نحو مليون و 800 ألف مركبة خصوصي وعمومي، في حين أن هناك نحو 53 ألف مركبة غير مسجلة بسبب عدم ترخيصها”.

وأضاف "أن عمليات التنازل والتراخيص وأي إجراءات أخرى تابعة لإدارة الترخيص، تشهد تراجعاً كبيراً؛ بسبب تأجيل المواطنين لمعاملاتهم بانتظار صدور العفو العام حتى تشطب المخالفات والغرامات المترتبة على مركباتهم”.

وصادق مجلس الأعيان الثلاثاء على مشروع قانون العفو العام بعد تسلمه من مجلس النواب، إذ يشمل العفو العام بحسب مشروع القانون جميع مخالفات السير المرتكبة. ولم تشمل الحكومة في مسودة مشروع القانون سوى 70 بنداً من مخالفات السير تتعلق بمخالفات بسيطة لا تزيد غرامتها عن 15 ديناراً.

وكان عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب إبراهيم أبو العز صرح في وقت سابق بأن "مجلس النواب قرر توسعة البنود التي يشملها مشروع قانون العفو العام، بما في ذلك مخالفات السير، إذ أن أشخاصاً وقعوا في مخالفات متوسطة لا تشكل خطراً على حياة الآخرين”.

وقال إن "بعض سائقي المركبات وقعوا في مخالفات سرعة تفوق المقرر ما بين 10 – 20 كيلومتراً، ومخالفاتها 20 ديناراً تقريباً .