اكد امين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة - نائب رئيس الجمعية الاردنية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني ان قرار الحكومة بايقاف عطاءات مشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية هو قرار ايجابي ويصب في المصلحة العامة ويخدم الاقتصاد الاردني والتحول الاقتصادي.
واوضح المهندس الطعاني في تصريح لـ"اخبار البلد" ان ايجابية القرار تكمن في اعادة صياغة استراتيجية ميزان الطاقة في الاردن ومن اهمها المساهمات المختلفة لخارطة الطاقة في الاردن حيث لا يستطيع الاردن التوسع في مجال الطاقة المتجددة دون وجود استراتيجية للاستفادة من الطاقة المتجددة.
واعتبر ان قانون الطاقة المتجددة مجحف بحق المواطنين ويجب اعادة صياغته مجدداً ، ليتمكن المواطنين من الاستفادة منه من خلال تخفيض تعرفة الطاقة على المواطن.
واشار الى اهمية التجهيز لتصدير مصادر الطاقة سواء من الطاقة المتجددة او التقليدية وهو ما يحتاج لجهد كبير ورأس مال ضخم لتجهيز البنية التحتية لربط الطاقة بين الاردن والدول المجاورة ولا بد من التفكير في ربط مشاريع الطاقة بين الاردن والدول المجاورة وهو افضل من تخزين الطاقة.
ورأى المهندس الطعاني ان القرار سيسهم في ضمان ديموية الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة وسيوفر استثمارات كبيرة ويضمن توسعة الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة مرجحاً ان تطلب الحكومة من الشركات انشاء محطات جديدة للطاقة متجددة وان تشهد مشاريعها توسعة بما يخدم الاقتصاد الاردني ويوفر فرص عمل ويطور الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
واكمل الطعاني انا واثق بان الاردن سيكون مرجع حقيقي للطاقة المتجددة في المنطقة العربية ويجب ان يجهز الاردن البنية التحتية للطاقة المتجددة حتى يكون جاهز لاستقبال مشاريع الربط في الطاقة المتجددة.
واكد الطعاني ان القرار لن يضر بالقطاع الخاص وخاصة المؤسسات التي تستخدم الطاقة المتجددة.
ووجه نائب رئيس الجمعية الاردنية للطاقة المتجددة رسالة الى المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة اكد فيها ان القرار يخدم المستثمرين في الدرجة الاولى وبنفس الدرجة التي يخدم بها الدولة الاردنية وان العمل على اعادة صياغة ميزان الطاقة يضمن حقوق الدولة الاردنية والمستثمرين.
