ويلزم التعديل هذه الشركات بإعلام الهيئة دون إبطاء، وبأي وسيلة تحقق بالسرعة المطلوبة، وإصدار بيان علني فوراً عند توفر أي معلومة جوهرية تخص التغييرات التي تطرأ على الفروقات بين نتائج الأعمال الأولية والبيانات المالية السنوية معززة من مدقق الحسابات الخارجي.

وأكد رئيس الهيئة محمد الحوراني في بيان صحفي اليوم الاربعاء، أن التعديل جاء تجسيداً لأحد أبرز أهداف الهيئة وقيمها الجوهرية المتمثلة بالإفصاح والشفافية وإعلاء سيادة القانون وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من خلال تطوير أدوات الرقابة في السوق وتعزيز التزام الشركات بتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين في الوقت المناسب بكفاءة وعدالة.

وأضاف ان تلك الخطوة تأتي أيضاً لتعزيز التشريعات المعمول بها للارتقاء بسوق رأس المال الوطني إلى مصاف الأسواق الإقليمية والعالمية لتعزيز كفاءة السوق والعدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة.

يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة أصدر قراره رقم (19/2019) المتعلق بتعديل أحكام المادة (8/أ) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2014.