قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي وقف طرح عطاءات او مشاريع عروض مباشرة او تلزيم لتوليد الكهرباء من اي مصدر سواء المتجددة او التقليدية دون تحديد فترة زمنية لاستئناف القرار حيث لاقى هذا القرار انتقادات كثيرة ورفض واسع من شرائح متعددة منهم مختصون في مجال الطاقة ومستثمرون ورجال اعمال.
وقال المهندس عبد الكريم الحموري ان الحكومة اتخذت هذا القرار من اجل جباية الاموال لصالح شركة الكهرباء الوطنية دون الاخذ بعين الاعتبار مصلحة القطاع الخاص ودعمه واهمية توفير فاتورة الطاقة للقطاع الخاص بما يسهم في امكانية توسع الاستثمارات والحفاظ عليها وتوطينها وتوفير فرص عمل جديدة.
واكد المهندس الحموري ان القرار يخالف توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة ،مشيراً الى ان القرار يحارب الاستثمار ويحرم القطاع الخاص من الاستفادة من الطاقة المتجددة والتي تساهم بتخفيض التكاليف عليه وتوفير فاتورة الطاقة المرتفعة جداً.
واشار الحموري الى خطورة القرار من حيث ارتفاع فاتورة الطاقة على القطاع الخاص (مصانع ، مستشفيات ، جامعات .. الخ) وان هناك منشآت مهددة بانقطاع الطاقة الكهربائية عنها ، مشدداً على ضرورة ان تفرض الحكومة على القطاع الخاص تركيب الطاقة المتجددة بما ينعكس بالفائدة عليه بدلاً من حرمانه من الاستفادة من الطاقة المتجددة واعاقة اقامة مشاريع الطاقة المتجددة في الاردن.
ودعا الحموري وزيرة الطاقة الى الذهاب الى المانيا وان تتعلم درس من الالمان في الاستثمار بمجال الطاقة المتجددة ودعم القطاعات الصناعية بالطاقة المتجددة حيث قامت بالاستثمار في دول اخرى من خلال استأجار اراضي واقامة مشاريع طاقة متجددة ونقلها الى المانيا مما ساهم بتخفيض فاتورة الاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز في انتاج الطاقة.
وطالب الحكومة بالتراجع عن القرار ودعم القطاع الخاص في مجال الطاقة ، محذراً من ان يكون لقرار الحكومة تبعات خطيرة تساهم بشكل سلبي بهروب المستثمرين والبحث عن دول اخرى تكون الكلف فيها اقل ومزايا الاستثمار فيها افضل من الاردن.
