اخبار البلد - اطلع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على الاجراءات التي قام بها الفريق المكلف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 والتي تم تضمينها في تقرير تم رفعه إلى مجلس النواب اليوم للاطلاع على مضمونه.
واستمع رئيس الوزراء خلال اجتماعه بالفريق الذي يرأسه أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود، وبحضور وزيرة السياحة والآثار / المفوضة بصلاحيات إدارة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء مجد شويكة، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة الى ايجاز حول منهجية العمل التي تم اعتمادها في التعامل مع المخالفات التي تضمنها التقرير بأعلى درجات المسؤولية والشفافية.
وأثنى رئيس الوزراء على الجهد الذي بذله الفريق بروح من التعاون والتكاملية مع ديوان المحاسبة للتعامل مع المخالفات التي تضمنها تقرير الديوان، مؤكداً التزام الحكومة بمحاربة كافة اشكال الفساد المالي والاداري والترهل وهدر المال العام.
وشدد رئيس الوزراء على اهمية التعامل بنفس روح المسؤولية والجدية في التعامل مع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، مؤكداً انه لن يتم التغاضي عن اي حالة او مخالفة يتضمنها التقرير، لافتا الى اهمية التنبه وايلاء متابعات اكبر لحالات تكرار المخالفات لدى بعض المؤسسات لضمان عدم تكرارها مستقبلا.
كما اكد الرزاز اهمية تعزيز دور ديوان المحاسبة في الرقابة الادارية واستعداد الحكومة لدعم جهود الديوان بما يسهم في الحد من الترهل الاداري.
واشار امين عام رئاسة الوزراء رئيس الفريق المكلف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة ان القضايا التي تعامل معها الفريق والتي تشكل مخالفات تضمنها تقرير الديوان شملت (الفساد, الاختلاس, التزوير, بيع اراض بشكل مزور بين الاشخاص, استثمار وظيفة, عطاءات وعقود مالية, صرف مكافآت لجان دون ربطها بالحضور, علاوات سفر بدون موافقات, قيود سلف وامانات, عدم تحصيل اموال عامة وازدواجية عمل حكومي بنفس الوقت).
وأكد أن الفريق أنجز 209 استيضاحات وكتبا رقابية ضمن أعلى درجات الشفافية، حيث لم يُنسب الفريق بتحويل المعاملات الى القضاء او هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلا بعد التأكد من صحة وسلامة الاجراءات.
وأشار الداوود إلى أنه تم تحويل 55 موضوعاً تتضمن شبهات فساد إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية مثلما تم تحويل 10 مخالفات للقضاء مباشرة بعد ثبوت وجود فساد فيها كما تم التعامل مع 60 موضوعا تتعلق باسترداد الاموال كما تم تصويب 54 موضوعا من الوزارات والمؤسسات وتحويل 6 مواضيع الى مديرية الاموال العامة في وزارة المالية لتحصيل المبالغ فورا.
كما تم بحسب امين عام رئاسة الوزراء رئيس الفريق المكلف, الزام مؤسسات حكومية عدد 2 بتوريد فوائضها المالية وتم سحب عدد من المركبات الحكومية من موظفين مصروفة لهم دون موافقة رئيس الوزراء.
وأعلن الداوود أن الفريق وبتوجيهات من رئيس الوزراء سيبدأ فورا بمراجعة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 لغاية العمل على تصويب المخالفات التي تضمنها وسيعلن الفريق اولا بأول عن اي اجراء او متابعات.
وثمن الداوود تعاون ومتابعة رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب خالد البكار لمجريات عمل الفريق في التعامل مع المخالفات الادارية والمالية وشبهات وحالات الفساد.
بدورها، أكدت وزيرة السياحة والآثار / المفوضة بصلاحيات إدارة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء مجد شويكة على أن المنهجية الجديدة لديوان المحاسبة بتقديم تقرير كل أربعة أشهر بدلا من سنة خطوة ايجابية توفر الفرصة لمعالجة المخالفات اولا بأول وتسهم في تطوير الأداء المؤسسي.
رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة، اعتبر أن تشكيل رئيس الوزراء للفريق المكلف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 يعد استجابة قوية من الحكومة في التعامل مع المخالفات الواردة في التقرير.
ولفت إلى الجهد الكبير الذي يبذله العاملون في الديوان للتعامل مع المخالفات المالية والادارية، لافتا إلى أن جزءاً من المخالفات يتم تصويبها مباشرة ولا يتم تضمينها بالتقرير.
