أخبار البلد – خاص
أشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات أن فكرة الرقابة على قطاع التأمين وبمعظم التصنيفات العالمية إما أن تكون هيئة مستقلة أو تحت إشراف مؤسسة النقد، وبالتالي فإن الأقرب للقطاع أن يكون تحت مظلة البنك المركزي من وزارة الصناعة والتجارة، لما يتمتع به من مرونة في اتخاذ القرارات، خصوصا وأن المركزي جهة رقابية قوية والعمل به محكم وقادر على اتخاذ القرارات بشكل مستقل.
وأكد د.سميرات أن مشروع القانون تم مناقشته بمسودة أولى وثانية مع البنك المركزي وعرضها على اتحاد شركات التأمين ، وأبدى الاتحاد بعضا من الملاحظات ، وإرسالها إلى ديوان التشريع والرأي ، والآن مشروع القانون في مجلس النواب والذي أحاله إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وأضاف سميرات: " من الأفضل بقاء إدارة التأمين إدارة مستقلة تابعة لهيئة مستقلة ماليا وإداريا، لأن عملها يصبح مرتبط أكثر بالقطاع ولديها القدرة على استيعاب مشاكل القطاع والشركات وحاجات المواطنين فيما يخص موضوع التأمين وحاجات الشركة للتعليمات والأنظمة والقوانين بشكل أكبر باعتبارها هيئة متخصصة بمجال الرقابة على أعمال التأمين".
ولفت سميرات أن وزارة الصناعة والتجارة لديها حجم عمل كبير ومتنوع وبالتالي إدارة أعمال التأمين لن تكون على سلم الأولويات مقارنة بالقطاعات الأخرى، مشيرا بأن وجد الهيئة المستقلة أكثر فعالية وأقرب لهموم واحتياجات الشركات والعملاء وممارسة عملها بشكل فعال أكثر.
