اخبار البلد : 

وجه النائب طارق خوري مذكرة لوزير الداخلية طالبه فيها بألغاء الطلب من المقدسيين والاشتراط عليهم بالحصول على تصاريح احتلال في حال الرغبة بمغادرة الأراضي الفلسطينية حيث ذكر في رسالته ان الاحتلال بعد أوسلو قد تغيرت معاييره وأصبح يستوفي مبالغ من المقدسيين .

وهذا نص الرسالة

—————— 

معالي وزير الداخلية الأكرم 

تحية طيبة و بعد 

لثقتي بوعيكم وشجاعتكم في إتخاذ القرارت الاستثنائية والمفصلية فإنني اهيب بمعاليكم إتخاذ التدابير والإجراءات  اللازمة لالغاء شرط حصول المواطن المقدسي على تصريح احتلال إذ أن الأنظمة المعمول بها لمن يرغب من المقدسيين مغادرة فلسطين قد تغيرت لدى المُحتل بعد إتفاقية أوسلو واذ أنني أتفهم   حرص الدولة الأردنية الحفاظ على تثبيت المقدسيين في القدس وضرورة عدم فقدان الهوية المقدسية

 فإنني ايضاً أرجو أن يتفهم المسؤول الأردني أنه وعلى ضوء إتفاقية أوسلو قد أصبح الاحتلال لا يصادر الهوية المقدسية ويستبدلها بتصريح احتلال تشترط عودته خلال 3 سنوات لاسترجاع هويته المقدسية حسب ما كان معمول به سابقاً بل أن الاحتلال أصبح لا يصادر الهوية عند مغادرة  المواطن المقدسي ويمنحه وثيقة سفر " اللاسيه باسية " والتي تسمح له بالسفر والعودة ولمدة 5 اعوام مما يستدعي وقف مطالبة المقدسيين من قِبل موظفي معبر جسر الملك حسين بضرورة استخراج تصريح الاحتلال والذي يكلف حوالي 65 دولار للشخص الواحد تدفع رسوم للكيان الصهيوني وقد يصل عدد المقدسيين المغادرين حوالي 400 مواطن يومياً يضخون نتيجة هذا الإجراء حوالي 25000 دولار لصالح الكيان الصهيوني بشكل يومي .

معالي الوزير المحترم 

أرى أنه من الضروري إعادة النظر بهذا الإجراء حسب ما تراه مناسباً وعبر القنوات القانونية اللازمة بما يتوافق ومصلحة الشعب الفلسطيني وأن يتوقف نزيف المواطن المقدسي المالي إذ لا يجوز أن نستبدل المحافظة على ثباته ونحرص على عودته ولا نراعي ما يتعرض له من نزيف اقتصادي للأسف يصب في مصلحة الكيان الصهيوني وآلته العسكرية ألتي لم تُبقي ولم تَذر 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير . 

النائب 

طارق سامي خوري

28/1/2019