اخبار البلد - خاص
اوضح الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب ان الوزارة تستقبل شكاوى العمال وتقوم بتحويل الشكاوى تدرج تحت بند الاتجار بالبشر الى قسم مكافحة الاتجار بالبشر التابع لادارة البحث الجنائي في مديرية الامن العام للتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بخصوصها.
وقال الخطيب ان من القضايا التي تصنف ضمن الاتجار بالبشر مثلا حجز جواز السفر ، مشيراً الى ان الشكاوى لا تقتصر على الخادمات وانما العمال بشكل عام.
واشار الخطيب ان مهمة الوزار تحويل الشكاوى الى قسم مكافحة الاتجار بالبشر وهو المسؤول عن التحقيق فيها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومنها تحويل القضية الى المدعي العام وهو الذي يقرر اذا كانت قضية اتجار بالبشر ام قضية اخرى.
وقالت وزارة العمل في تصريح لها امس الاحد، ان قسم مكافحة الاتجار بالبشر تعامل مع 307 قضايا منها 272 قضيه عماليه , فيما جرى تحويل 20 قضيه للمدعي العام بشبهة اتجار بالبشر وكان عدد الضحايا 40 و عدد الجناة 37.
