وبحسب اكاديميون وعاملون أن ادارة الجامعة أعلنت عن الابقاء على " نسبة الموازي " كما هي اعتبارا من العام الحالي على الرغم من ضائقتها المالية ليتبين عدم صدقية هذا القرار بعد ان لاحظوا اقتطاعات بمبالغ لافتة تجاوزت لدى بعضهم 150 دينارا ان لم يكن اكثر.

وكان مجلس أمناء الجامعة أعلن عن إبقاء نسبة 43 بالمئة من ايرادات الموازي لمخصص العاملين توزع بواقع 29.7 بالمئة للاكاديميين و 13.3 بالمئة للاداريين والفنيين مع تاكيده على انه ابقى على هذه النسبة كما في السنوات السابقة" مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الموظفين " برغم انخفاض ايرادات البرنامج الموازي .

واوضحوا انهم كانوا يتقاضون هذه النسبة بمبالغ ثابتة على رواتبهم فيما مضى ليفاجئوا ان الجامعة مارست خديعة بعد ان ربطتها بتحصيلات البرنامج وبالتالي انخفضت تبعا لهذه الايرادات على الرغم من عدم وجود اي تبدل في اعداد المقبولين بالبرنامج الموازي .

واوضحوا أن العاملين " اكاديميين واداريين " فوجئوا امس عبر كشوفات الرواتب بانخفاض في رواتبهم المحولة للبنوك بصورة لا تدخل في حساباتهم وستفضي الى ارباك اوضاعهم المعيشية لان هذه المخصصات مجيرة بحسابات العاملين لالتزامات معيشية وقروض وما شابه .

واكدوا ان الوقفة الاحتجاجية بمثابة رسالة لابلاغ ادارة الجامعة التراجع عن هذا الامر والوفاء بحقوق العاملين وفي حال عدم التجاوب سيتم اللجوء لاجراءات تصعيدية قد تصل حد الاعتصام المفتوح .

ولفتوا الى ان التذرع بوجود تعيينات جديدة ومديونية اسهمت في خفض النسبة ذرائع غير مقبولة لهم باعتبار ان ما يتقاضونه بمثابة حقوق مكتسبة لا موجب لمسها تحت اي ظرف من الظروف .

مصدر مسؤول في الجامعة اكد ان النسبة المحددة هي من ايرادات البرنامج استنادا للانظمة لافتا الى ان التوسع في التعيينات خلال العامين الماضيين نتيجته الحتمية استفادة الجدد من مخصصات البرنامج وبالتالي انخفاض المبالغ التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس.

وقال ان قرابة ٢٥٠ عاملا مابين اداري واكاديمي ضمن التعيينات الجديدة دخلوا على خط الاستفادة من المخصصات وبالتالي حالة طبيعية ان لاتكون المبالغ المحددة من ضمن نسبة ال ٤٣% كما هي .

واكد ان الابقاء على النسبة يعد ايجابيا في ظل الظروف والضائقة المالية للجامعة التي تعيشها بفعل المديونية.