ما أصدرته عشيرة الوزير الاردني الاسبق، منير عويس، من بيان يتعلق بملابسات اعتقال الوزير على ذمة قضية الدخان، يعتبر موقفا محترما ومقدرا ووطنيا بامتياز.
آل عويس في بيانهم تمسكوا بسيادة القانون وتطبيقه على الجميع، رافضين ايضا المس والتشهير بابنهم الوزير السابق والحط من قدره.
يقول البيان، وبلغة راقية، انهم استقبلوا فكرة توقيف ابنهم «منير عويس» بمسؤولية عالية، مناشدين الاسرة الاردنية الواحدة، الكف عن ‹الحط› على النار، والوقوف مع الحق، حتى تتكشف الحقائق ويقول القضاء كلمته الفصل، من دون أن نغفل أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
أيضا طالب البيان بلغة واضحة، اظهار الحقائق عارية امام الناس، بعيدا عن التجريح واغتيال الشخصية، ولفت نظري، انهم اكدوا التحذير من المحاكمات العشوائية التي تأخذ هذا وتستثنى ذاك.
موقف عشيرة عويس متقدم ووطني وحداثي، اعلنوها ببساطة ودون تعقيد، انهم مع القانون، وهذا اصطفاف يليق بمعنى الدور الذي قدمته العشيرة الاردنية تاريخيا تجاه مأسسة الدولة وتأسيسها.
وما هو مقدر اكثر في البيان، انهم رفضوا «تقسيط وتجزيء العدالة والمحاسبة»، وهذا اعلان صريح بأنهم يساندون ابنهم في حدود القانون، ويرفضون جعله قربانا لآخرين.
قيمة البيان، انه شكل ردا موضوعيا على من يقول ان العشيرة الاردنية تحمي الفاسد من ابنائها وتغطي عليه، فهذا غير صحيح، وانفعال البعض العشائري في الايام الاخيرة استثناء بسيط لا يمكن تعميمه.
من حق العشيرة الدفاع عن ابنائها، ومتابعة احوالهم، ومنع اغتيال شخصياتهم، وانتظار القول الفصل من القضاء، وهذا ما عبر عنه بيان آل عويس المحترمين والمقدرين.
كما من حق عائلات المتهمين رفض الانتقائية في المحاكمة، وهنا، يجب على عشائرنا تشجيع ابنائهم المتهمين بكشف الحقائق، وتوفير الدعم لهم، ليقولوا كل ما يعرفون من معلومات دون خوف او تردد.
كل ذلك، يجب ان يتم تحت عنوان سيادة القانون، ويجب احترام الاجراءات القانونية وعدم التشويش عليها، ويجب كذلك احترام الاحكام الصادرة عن القضاء.
رأس مالنا في الاردن، بعد كل التحديات التي نمر بها، هو ان نتكاتف جميعا من اجل محاربة الفساد وسيادة القانون وتعظيم معاني تساند الكل من اجل الوطن فقط لا غير.