ركز الاجتماع الأسبوعي لوزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية مع مدراء الدوائر المالية الإجراءات المتخذة لتنفيذ الخطط المعتمدة، بما فيها مكافحة التهرب الضريبي، والتهرب من تسديد المستحقات الحكومية.
وناقش المجتمعون، حسب بيان اصدرته الوزارة امس إعداد الحساب الختامي لعام 2018 والمتوقع صدوره في وقت مبكر من شهر شباط المقبل، والبدء بتنفيذ استراتيجية الدين العام التي اقرها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، والبدء بإجراءات تنفيذ الموارنة العامة لعام 2019، والسير بتنفيذ قرار تحويل 29 وحدة حكومية، والذي سبق وأن تم دمجها بقانون الموازنة العامة، واجراءات شمولها بنظام ادارة المعلومات المالية الحكومي (GFMIS).
كما تم متابعة اعمال اللجنة التي تم تشكيلها للتفتيش على آلات دمغ طوابع الإيرادات، بعد أن تم اكتشاف حالات تلاعب عديدة حولها، والاطلاع على الأعمال الضريبية المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي، ومناقشة إقرار مشروع نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والمتوقع إصداره والعمل على تطبيقه خلال اسبوعين، إضافة الى استكمال إجراءات تطبيق نظام الفوترة الإلكتروني والمتوقع صدوره خلال العام الحالي، جنبا الى جنب مع تسهيل الإجراءات وتطوير الادارة الضريبية وتحديث الأنظمة الضريبية الإلكترونية بشكل عام، بما في ذلك إجراءات دراسة مراجعة النظام الضريبي المتوقع الانتهاء منها في نهاية الربع الاول من هذا العام .
وعلى صعيد الإجراءات الجمركية، تم بحث الأعمال الجارية لتسهيل الإجراءات الجمركية بما ذلك تطبيق النافذة الواحدة، وإجراءات مكافحة التهريب الجمركي والسلع المتداول تهريبها بشكل كبير ومنها السجائر، حيث شدد وزير المالية على تغليظ العقوبات الجزائية والمدنية لتشمل كل من له علاقة بالتهريب بما فيها ملاحقة المحلات التجارية التي تبيعها او أي مادة مهربة تباع، والسائقين والناقلين لها ومسوقيها.
وفيما يتعلق بالأعمال الخاصة بدائرة الأراضي والمساحة، تم بحث الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية لتطبيق القانون بحزم على كافة الاعتداءات على اراضي الخزينة.
وبالنسبة لقرار مجلس الوزراء السماح بتمليك أبناء قطاع غزة، وجه وزير المالية بالتنسيق والتعاون المستمر لدائرة الأراضي مع الجهات ذات الاختصاص للتسهيل على أبناء القطاع وإنجاز معاملاتهم وفق النظام الذي صدر أخيرا، حيث استقبلت الدائرة الاسبوع الماضي العديد من طلبات التملك. كما تم بحث الإجراءات اللاحقة لقانون الموازنة العامة ومنها: نظام تشكيلات الوظائف لعام 2019 والجاري إعداده بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، والمتوقع ان يصدر خلال الشهر المقبل، وقانون تنظيم الميزانية المعدل وإجراءات تطوير اعداد الموازنة وفقا للموازنة الموجهة بالنتائج، والتحضير لاستكمال تحويل دوائر جديدة من قانون الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة.
وفيما يتعلق بشراء اللوازم الحكومية وطرح العطاءات، بين كناكرية أن دائرة اللوازم العامة تمكنت من إطلاق نظام الشراء الإلكتروني وتطبيقه بداية العام الحالي، بعد انهاء التدريبات الخاصة بالمستخدمين ونشر عطاءات على بوابة هذا النظام (نظام الشراء الالكتروني).
وتطرق الاجتماع الى إجراءات توسيع نطاق تطبيق نظام المخزون الالكتروني الجاري تنفيذه حاليا بالتعاون مع القوات المسلحة الاردنية، ليشمل جميع دوائر الحكومة وبما ينعكس على تخفيض الهدر في الموجودات الحكومية.
وأكد كناكرية، في الاجتماع، أن الحكومة وخلال الأسبوعين المقبلين ستنتهي من إعداد الجوانب التشريعية لنظام الشراء الموحد والعطاءات العامة ليتم تطبيقه، متوقعا دمج دائرتي اللوازم العامة ودائرة الشراء الموحد لتصبح دائرة واحدة.