اخبار البلد - خاص

دولة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز اثبت خلال الفترة الماضية بأنه يمتلك قوة وارادة وعصامية في تنفيذ ما عجز عنه الرؤساء السابقين الذين كانوا يجاملون على حساب المال العام وحتى القانون نفسه ... فدولة عمر الرزاز ومنذ اليوم الاول اثبت بأن القانون ولا غير القانون هو النهج الذي تسير عليه الحكومة والادلة كثيرة والقرارات المتخذة في هذا الشأن تكاد تكون في رصيد هذا الرجل .. فمثلاً ماجرى في قضية دخان عوني مطيع وتخفيض الاسعار وتمهيد الطريق امام العفو العام وقضايا اخرى عديدة ومتعددة تصدى لها الرئيس فكانت لمصلحة هيبة الدولة وقراراتها وهذا ليس مجاملة لكن الظروف الاقتصادية وربما السياسية لم تخدم هذا الرجل بمافيه الكفاية..

امام دولة الرئيس ملف في غاية الاهمية وهو ملف الشركة الاردنية للاستثمار والنقل السياحي التي وجدت بعض الصغار في هيئة تنظيم قطاع النقل لتوفير ارضية لها لتسرح وتمرح ولتجني فوائد بطريقة غير مشروعة وغير قانونية فشركة النقل السياحي الفا حصلت على موافقات بطريقة غير شرعية ساهمت في تحويل غايتها من شركة نقل سياحي متخصص الى شركة تاجير حافلات وحاول لوبي كبير خارج الحكومة من المتنفذين والمعتدين على المال العام دعم هذه الشركة لتحصل على سجل تجاري ورخصة جديدة وربما هوية جديدة تسمح لها للدخول في عطاءات مليونية كبيرة لا تستحقها حتى وصلت الامور بهذه الشركة انها تهيمن وتسيطر على كل الادارات واصحاب القرار في هيئة تظيم قطاع النقل ونقصد هنا في عهد مديرها الاسبق صلاح اللوزي الذي شرع الابواب وكل الامكانيات لتغيير هوية الشركة وعنوانها وحتى غاياتها بعد ان سمح لها بان تتحول بين ليلة وضحاها الى شركة تأجير حافلات دون ان تقدم ما يلزم من اسس وشروط تأهلها بان تصبح شركة تأجير حافلات لكنها وبقوة النفوذ والسلطة وتهاون او تعاون بعض المسؤولين اصبحت هذه الشركة صاحبة القول الفصل في كل شيء الامر الذي اثار الفزع والخوف بين الشركتين من قوة الشركة ورئيس مجلس ادارتها مازن طنطش الذي يعلم اكثر من غيره بأنه خالف القانون وداس عليه وحصل على حقوق ليست من حقه حتى تدخل دولة الرئيس الذي علم وعرف بتفاصيل وخفايا قضية الشركة وكيف انها احتالت او سمحوا لها بالاحتيال على القانون لتحصيل مكاسب غير قانونية فوقف دولة الرئيس لهذه الشركة بالمرصاد واستفسر وسال كثيرا حتى وصل الى الحقيقة الغائبة ليتدخل بدلاً من ان يتجاهل ذلك وامر باعادة فتح هذا الملف لا من اجل شيء بل من اجل تطبيق القانون في ان يحصل كل شخص على حقه دون تجاوز او تحدي او تعدي كما حصل مع شركة الفا التي تعيش ظروف مالية صعبة ومعقدة من تراجع في الارباح واطفاء في الخسائر وقضايا مالية وذمم عليها لصالح الجهات الحكومية حتى وصل الامر بها انها لم تقم بدفع مبالغ لامانة عمان بدل اللوحات التعريفية ويبدو ان قائمة مخالفات هذه الشركة تطول وتطول ومع ذلك لم تجد من يردعها او يتصدى لها او يوقفها عند حدها وتطبيق القانون عليها فكل الاطراف لافعت الرايات البيضاء امام هيمنت الشركة وسلطلتها ونفوذ اصحابها والجهات التي تقف خلفها فحصلت الشركة على كل شيء وعلى كل ما تريد علماً ان القانون والانظمة والتعليمات لا تسمح لها بكل ذلك ..

نعم دولة الرئيس هو الوحيد الذي تصدى لملف شركة الفا واخطبوط عرابها وخيوط متنفذيها فامر بتطبيق سيادة القانون على الشركة التي تتصرف وكأنها شركة عابرة للقارات حيث تشيع الشركة بأنها تملك الحقوق وتملك النفوذ وكل شيء ولا يستطيع كائن من كان ان يقف امام مدها وجبروتها لكن كان ملفها حاضرا وجاهزا امام رئاسة الوزراء ودولة الرئيس الذي طبق سيادة القانون وطالب بضرورة تصويب اوضاعها القانونية بعد ان توصل بطرق مختلفة الى حجم الفساد والماساة الذي شاب عملية تحويل الشركة وخططها في الهيمنة على السجلات التجارية والغايات او حتى على الموظفين العامين الذين تطوعوا لاستصدار فتاوى وقرارات في مصلحة الشركة.... اليوم ملف شركة الفا على المحك وامام مفترق طرق كان اخره مفترق رئاسة الوزراء التي يجب ان تحسم امرها وقراراتها وقضيتها وتقول قولها في هذا الملف الذي بات حديث قطاع النقل بأكمله فهل سيقوم دولة الرئيس عمر الرزاز بتوضيح الحقيقة وكشف خفاياها ومتابعة فصولها ومحاسبة من اوصلوها الى هذه النقطة من خلال اعادة الاوضاع الى نصابها القانوني الصحيح .. نعم دولة الرئيس يستطيع ان يرفع الظلم ويحق الحق ويفرض رايه على الجميع