كشفت مصادر مطلعة في نیابة أمن الدولة أن ما یزید على 10 آلاف متعاطي مخدرات ممن تمت إدانتھم منذ 7 أعوام أو تجري محاكمتھم حالیا، وفق إحصائیات مدیریة الأمن العام، ”سیستفیدون من العفو العام بإسقاط القید الجرمي، أو إلغاء عقوبة السجن أو الغرامة المالیة".

وحسب المصادر فإن ”أحكام التھم الجنحویة في قضایا المخدرات تتراوح بالحبس من 1 – 3 أعوام، ویتم أحیانا الأخذ بالأسباب المخففة التقدیریة، حیث تنخفض العقوبة الى الحد الأدنى (ثلاثة أشھر)، ووفق تقدیرات المحكمة التي تأخذ بعین الاعتبار حمایة الموظفین أو طلاب الجامعات أو أصحاب الأسر، شریطة أن لا یكون المحكوم علیه مكررا".

وأوضحت ھذه المصادر، أن شمول الجرائم الجنحویة في قضایا المخدرات، یعني أن ”عدد الموقوفین والمحكومین الذین سیستفیدون من العفو لغایة تاریخ 12 كانون الأول (دیسمبر) الماضي یبلغ 164 شخصا"، مشیرة إلى أن النسبة الأكبر منھم ”سیستفیدون من إسقاط القید الجرمي".

والتھم الجنحویة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة تشمل التعاطي، حیازة بقصد التعاطي، ومقاومة رجال الأمن في قضایا المخدرات، وھي القضایا التي سیشملھا العفو العام المنتظر، والذي استبعد جمیع قضایا المخدرات باستثناء التعاطي أو القضایا الجنحویة. ویعتبر القید الجرمي بالنسبة للمحكومین بقضایا التعاطي عائقا أحیانا عند البحث عن فرصة عمل تشترط الحصول على شھادة عدم محكومیة. (الغد)