حذّر النائب العام لمحكمة أمن الدّولة من تداول أيّ معلومات غير صحيحة بخصوص رفع الحصانة عن رئيس حكومة سابق ووزير سابق ونوّاب وأعيان تمهيداً لتوقيفهم بقضية مصانع لدخان.
وأكّد في بيان صحفي اليوم الاربعاء، أنّ أيّ معلومات يتمّ تداولها بهذا الشأن عارية عن الصحّة، وأنّ أيّ مستجدّات بشأن القضيّة سيتمّ الإعلان عنها تباعاً بكل شفافيّة ووضوح.
وشدد على أن إجراءات المحكمة المتمثّلة بتوقيف عدد من المشتكى عليهم في القضيّة اليوم، يأتي تطبيقاً لمقتضيات العدالة والنزاهة وإحقاقاً لسيادة القانون، لافتاً إلى ضرورة احترام الإجراءات والقرارات الصادرة عنها.
وأكّد أنّ التحقيقات ما زالت مستمرّة، وأنّ على الجميع انتظار الأحكام النهائية في القضيّة.