هذا و أسند لجميع المشتكى عليهم المذكورين تهم:

• القيام بأعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (۲) وبدلالة المادة (۷/و و ۷/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 50 لسنة ۲۰۰۱ وتعديلاته وبدلالة المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته • القيام بأعمال من شانها تغيير کيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة ( 1 / 144) وبدلالة المادة (۷۶) من قانون العقوبات رقم 16 السنة 1960 وتعديلاته :

التهريب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة (۲۰4) من قانون الجمارك رقم ۲۰ لسنة 1998 وبدلالة المادتين (۲۰۳) و (۲۰۹) من ذات القانون وبدلالة المادة ۷۶ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته والمادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته • التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة

كما اسند للمشتكى عليهما منير عويس ووهب العوامله بالاضافة الى التهم السابقة تهمة:جنحة اساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لاحكام المادة ۱ / ۱۸۲ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون وبدلالة المادة 3/ج/۲ والمادة و/أ من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته :

كما واسند للمشتكى عليهم اللواء متقاعد جمارك وضاح الحمود والمقدم جمارك سالم الخصاونه ومقدم جمارك وائل الصمادي ومسؤول المناطق الحرة اسلام غيضان بالاضافة الى التهم السابقة تهمة: جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق مكرر (6) مرات بوصفها جريمة اقتصادية خلافا الاحكام المادة ۱ / ۱۷۱ وبدلالة المادة 169 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 3/ج/۲ من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته