قالت وزارة المياه و الري أن التقديرات تشير الى أن شمول جرائم المياه بقانون
العفو"سيشمل نحو (110(قضايا رئيسية مرفوعة لدى المحاكم عام 2018 في حين تقدر اثمان
المياه المعتدى عليها والمنظورة لدى المحاكم والعائدة شركة مياه الاردن ـ مياهنا في
مناطق (عمان ومادبا باستثناء الزرقاء ) بدل قيمة كميات المستغلة بطريقة غير مشروعة
نتجية الاعتداءات عليها من الخطوط الناقلة والرئيسية لوحدها نحو الـ (15(مليون دينار وقال الناطق باسم الوزارة عمر سلامة ردا على سؤال "للرأي" : ان الاعتداءات غير المشروعه
على المياه والتي جاهدت وزارة المياه والري خلال السنوات الماضية وما زالت لمنعها والحد
منها ، تشير التقديرات الى انها تتجاوز بقيمتها نحو الـ (30 (مليون دينار عوضا عن النفقات
الادارية والمالية واللوجستية التي تكبدتها سلطة المياه للقيام بالتجهيز ورصد وتتبع
وردم الابار المخالفه ومصادرة الحفارات والتي سيشملها مشروع قانون العفو العام لسنة
." 2019
وزاد" ان وزارة المياه والري /سلطة المياه تلتزم التزاما كاملا تجاه كافة الجهات التي تقوم
بايصال المياه من عدة مصادر رئيسية في المملكة وتتحمل تسديد كافة المستحقات
المترتبة على ذلك وبالتالي خلاف اي ذلك يعد مساسا بالمال العام كون المياه مقدرات
عامة.
ولفت الى " ان المادة (30 (من قانون سلطة المياه نصت على معاقبة كل من يعتدي على
خطوط المياه الرئيسية والناقلة والاعتداء على محطات المياه والصرف الصحي واحداث اي
تلوث في مصادر المياه او الخزانات او الابار او الينابيع وكذلك حفر الابار بطريقة مخالفة
بالحبس مدة لا تقل عن سنة وتصل الى خمس سنوات وبغرامة من (2-7(الاف دينار اضافة
الى الزام المعتدي بدفع أثمان المياه المستغلة بطريقة غير مشروعة كون الاعتداء على
المياه واستغلاله يعد مساسا بالمال العام".
واوضح" ان العفو سيشمل نحو (110(قضايا رئيسية مرفوعة لدى المحاكم عام 2018 في حين
تقدر اثمان المياه المعتدى عليها والمنظورة لدى المحاكم والعائدة شركة مياه الاردن ـ
مياهنا في مناطق (عمان ومادبا باستثناء الزرقاء ) بدل قيمة كميات المستغلة بطريقة
غير مشروعة نتجية الاعتداءات عليها من الخطوط الناقلة والرئيسية لوحدها نحو الـ
(15(مليون دينار."
وبين ان "معدلات الحفر المخالف للابار بطريقة غير مشروعه تسجل سنويا (100-150(حالة
ومعدلات الحفارات ومخالفتها (50-100(حالة وعمليات بيع المياه من مصادر رئيسية بين (50-
100 (حالة .
وقال"ان الارقام تشير الى ان مؤسسات قطاع المياه تضبط سنويا الاف الحالات من
الاستخدامات غير المشروعة للمياه والصرف الصحي سنويا حيث تؤكد ارقام شركة مياه
الاردن ـ مياهنا ان قيمة القضايا المنظورة لدى المحاكم والعائدة لشركة مياهنا في عمان
لوحدها عن حالات الضبط المخالف للوصلات المنزلية بقيمة تزيد على نصف مليون دينار ".
و انتقد وزير المياه الاسبق حازم الناصر بقوة شمول العفو العام جرائم المياه ، وقال في
مقال نشره على صفحة التواصل الاجتماعي بعنوان"معقول العفو العام يشمل سراق
المياه ....؟؟؟؟"
وقال فيه:"لن اكتب كثيراً عن أهمية المياه بالنسبة للأردن والتحديات الاستراتيجية
والأمنية التي تواجه الأردن من حيث نقص الموارد المائية وانعكاساتها على حصة الفرد
الأردني من المياه ونتائجها من حيث انقطاع المياه وتوفرها صيفاً ولن اكتب عن مستقبل
القطاع في ظل الضائقة المالية التي تعاني منها البلد ولن اُذكر باننا أصبحنا ثاني أفقر
دولة بالمياه على مستوى العالم والذي أصبح معروفاٍ لنا جميعاً وخاصة المواطن الأردني
العادي.".
وزاد" لكنني سأكتب بشراسة ودون هوادة عن اعفاء من سَولت لهم أنفسهم الاعتداء
على مياه الأردنيين دون أي نظرة رحمة لمن تنقطع عنهم المياه في "أيام القيض" والحر
اللهيب."
وقال:" لا اتفهم اعفاء سٌراق المياه لأنني لا افهم الرسالة من وراء هذا الاعفاء."،متسائلا:"
هل الرسالة لأبناء شعبنا بان سيادة القانون وهيبة الدولة في موضوع المياه لم تعد
مهمة كمت كانت قبل عدة أعوام وان إعادة الفوضى لقطاع المياه ليست من أولويات
الدولة"؟.
وانتقد الناصر عدم شمول الحكومة قطاع المياه من ضمن أولويات برنامجها الاستثماري
للأنفاق"، لافتا الى ان هذا الاعفاء سيحرم سلطة المياه من عشرات الملايين من الدنانير .
وناشد أعضاء مجلس الاعيان برفض هذا التعديل، قائلا"أن التاريخ لن يرحم من عبثوا
بكاس شرب مياه الأردنيين
