أخبار البلد – أحمد الضامن
انتهت زوبعة العفو العام يوم أمس، خلال إقرار مجلس النواب في جلسته مشروع قانون العفو العام والذي اعتبرته الحكومة بأنه شكل رسالة لمصالحة وطنية مع الحفاظ على هيبة الدولة ودولة القانون.
اللجنة القانونية بمجلس النواب قامت بالتوسع بالمشروع وزيادة القضايا التي سيشملها العفو العام، وقامت بوضع قرار شمول جميع قضايا الشيكات بالعفو، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من التجار والصناعيين الذين اعتبروها بأنها ستكون الضربة القاضية للقطاع الخاص وخسارة ملايين الدنانير جراء هذا القرار الظالم بحقهم.
حالة الاستهجان كانت كبيرة ، فالقطاع التجاري المنهك لم يعد يحتمل المزيد من تلقي الصفعات،فهذا القرار ما هو إلا زيادة في التحديات والمشاكل والهموم الاقتصادية التي يعاني منها القطاع التجاري وتراجع نشاطه ، ناهيك عن الضرر الكبير الذي سيلحق بالقطاع وضياع الحقوق المالية للتجار والتأثير السلبي على الاستثمار وما إلى ذلك.
خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان ومجلسه الذي حذر من تداعيات شمول جرائم الشيكات بمشروع قانون العفو العام، مؤكدا أن ذلك سيلحق ضررا كبيرا بالقطاع التجاري وسيكون له أثر سلبي كبير على حقوق التجار والمواطنين وعلى استقرار المعاملات التجارية والمالية ويخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية نتيجة لإغلاق العديد من الأنشطة التجارية وتسريح موظفيها، الأمر الذي سيؤثر سلباً على بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في المملكة.
مجلس غرفة تجارة عمان برئاسة الحاج توفيق والذي أكد على أن المجلس سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة مستجدات هذه القضية الهامة بما يضمن اتخاذ قرارات صائبة للحفاظ على سلامة وأمن الاقتصاد الوطني، يمكننا القول أنه استطاع أن ينجح في أول معركة تفرض على القطاع التجاري والذي كانت تتعلق بالتجار وأوضاعهم الاقتصادية ومشاكلهم وهموهم، بحيث استطاع بالعمل والذكاء والدهاء والقوة والشجاعة أن يقف أمام هذا القرار ومحاولة العمل على ايقافه لما سيكون له من آثار سلبية على كافة القطاعات وليس القطاع التجاري فقط.
المعركة كانت شرسة وليست بالسهلة واستطاع الحاج توفيق أن يؤثر تأثيرا قويا بها، فالهالة الكبيرة من الاستياء والاستنكار والتنديد لما سيؤول إليه هذا القرار دفعت مجلس النواب على التعديل على قرار اللجنة القانونية بشمول جميع قضايا الشيكات، وعلها شمول قضايا الشيكات بشرط اسقاط الحق الشخصي.
نقطة ايجابية أولى تسجل في سجل خليل الحاج توفيق ورفاقه، مما أثار الراحة والطمأنينة عند أعضاء الهيئة العامة، مستبشرين بأن القادم سيكون أفضل وأن الغرف التجارية لا بد من يكون لها كلمتها وتأثيرها على القرارات التي تتعلق بمصلحة أبناء قطاعهم، وايجاد الحلول لتحيسن الوضع الاقتصادي، وإخراجه من كبوته التي يعيشها والعمل على إعادة النمو والازدهار للقطاع التجاري.
