قالت مصادر قضائية في المحكمة الدستورية، إن المحكمة تعتزم تخفيض رسوم دعوى الدفع بعدم الدستورية من (250) ديناراً إلى (50) ديناراً. وبينت المصادر، أن المحكمة أرسلت لمجلس الوزراء مشروع نظام معدل لرسوم دعوى الدفع بعدم الدستورية يتضمن تخفيض رسومها إلى 50 ديناراً، بغية التسهيل على أطراف الدعاوى في الدفع بعدم الدستورية. ووفق ذات المصادر، فإن المحكمة الدستورية بدأت تطويراً إدارياً للجهاز الإداري لمواكبة دقة العمل وأدائه من خلال إعداد مشروع لنظام التنظيم الإداري، إلى جانب مشروع رسوم الدفع بعدم الدستورية آنف الذكر، إدراكاً من المحكمة لدورها الهام في حماية الدستور تطبيقاً وتفسيراً من خلال الهيئة العامة للمحكمة ممثلة برئيسها وأعضائها.

وبحسب المصادر، فإن الهيئة العامة للمحكمة قررت الموافقة على تعليمات المكتب الفنّي للمحكمة دعماً للبحث العلمي والاستشارات والدراسات العلمية.