وقال الحياري، بحضور وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة وعدد من المعنيين: إن المشروع يهدف الى ايجاد نص تشريعي يسمح بالاستفادة من الاراضي الحرجية الجرداء وغير القابلة للزراعة بالإضافة الىى الاستفادة من الغابات لإقامة المتنزهات والمخيمات الكشفية والشبابية شريطة عدم اقامة اي منشآت أو ابنية ثابتة للحفاظ على الاشجار الحرجية وعدم الاعتداء عليها.
واضاف ان مشروع القانون اتاح لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة الموافقة على مبادلة الاراضي الحرجية الجرداء بالأراضي المملوكة التي تقع داخل الاراضي الحرجية او تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل، وكذلك مبادلة الاراضي الحرجية الجرداء بأراض مملوكة تنمو عليها الاشجار الحرجية ولا تقل كثافتها عن 30 بالمئة شريطة ان تكون داخل المحافظة وببدل المثل.
وحسب الاسباب الموجبة، فإن مشروع القانون جاء لحل المشكلات التي تواجه مستثمري قطاع المرامل والمقالع وللاستفادة من الاراضي الحرجية الجرداء بإقامة مشاريع تعود بالنفع العام وتسهم بزيادة ايرادات الخزينة وتشغيل الايدي العاملة.
