أكد النائب خليل عطية أن العفو العام الذي جاء بتوجيهات ملكية للحكومة يعطي المخطئين فرصة لتصويب اخطائهم وسلوكهم.

وقال عطية خلال استضافته والمحامي اسامة البيطار في برنامج الاردن هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الاردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة إن اشخاص اردنيين في الخارج ينتظرون القانون حتى يعودوا الى المملكة ويدفعون ما عليهم من التزامات ويحلون مشاكلهم.

واضاف ان السجين على قضايا الشيكات المالية يكلف الحكومة نحو 750 دينار شهريا ولا يستطيع تسديد قيمة الشيك بسبب سجنه، متسائلا لماذا يبقى بالسجن، بل دعوه يخرج ليدفع.

وعارض رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير في مداخلة هاتفية النائب خليل عطية، مشيرا الى ان هناك اشخاص يتعمدون عدم تسديد قيمة الشيكات.

وطالب الجغبير شمول قضايا الشيكات البسيطة التي تقل قيمتها عن ألف دينار، وعدم شمول القضايا الكبيرة.

ومن جهته أكد عطية أن دور النواب بحماية حقوق الشعب، مبديا تجاوبه مع مطالب الجغبير والتجار حول قضايا الشيكات.

واشار الى ان هناك اتفاقيات دولية ملزمة أهم من نص القانون، مبينا ان القوانين يجب تعديلها للتتماشى مع الاتفاقيات.

بدوره حذر البيطار من قضية شمول الشيكات بالعفو العام مشيرا الى ان الشيك هو وثيقة بديلة عن الاموال ويجب حمايتها.

وبين ان تجار سيتضررون بشمول قضايا الشيكات بالعفو العام.