واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان إدراج جرائم الشيكات في قانون العفو العام سيكون له أثر سلبي كبير على حقوق التجار والمواطنين وعلى استقرار المعاملات التجارية والمالية.

وقال ان شمول جرم الشيكات بالعفو العام سيخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية نتيجة لإغلاق العديد من الأنشطة التجارية وتسريح موظفيها، الأمر الذي سيؤثر سلباً على بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في المملكة.

واوضح أن مجلس إدارة الغرفة سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة مستجدات هذه القضية الهامة بما يضمن اتخاذ قرارات صائبة للحفاظ على سلامة وأمن الاقتصاد الوطني، حيث أن شمول هذا النوع من الجرائم بالعفو العام سيفوت الفرصة على صاحب الحق بتحصيل حقه الناشئ عن ورقة تجارية حمتها التشريعات النافذة، بالإضافة إلى الجهد والوقت الذي تكبده صاحب الحق في أروقة المحاكم، إضافة إلى الكلف المالية التي تكبدها للوصول إلى قرار الحكم في جريمة الشيك الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تجبر المدعى عليه للوفاء بالتزاماته تجاه صاحب الحق.

وأكد أن شمول جرائم الشيكات بالعفو العام سيعمل على فقدان الثقة بالشيك كورقة تجارية محمية استناداً إلى التشريعات النافذة، وسيؤدي ذلك إلى ضياع الحقوق المالية والجزائية التي تم التوصل إليها عن طريق التقاضي المحمي بالدستور، خاصة وأن القوة القانونية التي منحها القانون للشيك اعتبر أن إعطاء شيك بدون رصيد هو جريمة بحد ذاته، الأمر الذي دفع بالمجتمع الاقتصادي والتجاري للاعتماد عليه بصورة كبيرة في التداول وكأنها نقد، مما يعني أن شمول جرائم الشيكات بالعفو سيعمل بشكل كبير على خلق الفوضى وتشويه بيئة الأعمال المحلية.

وأوضح الحاج توفيق أن الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد قد ازداد بشكل متواصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغ عددها ما يزيد على 900 الف شيك بقيمة 3 مليارات دينار، فيما بلغت قضايا الشيكات المرتجعة المنظورة لدى المحاكم حتى نهاية العام الماضي 100 الف قضية و180 الف محكوم مطلوب للتنفيذ القضائي.