وقال رئيسها، النائب الدكتور خالد البكار، خلال ترؤسه جلسة التحقق مع أمين عمان السابق عقل بلتاجي، بحضور مفتش الأمانة وممثلين عن ديوان المحاسبة، إن هاتين المخالفتين وردتا في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016.
وأضاف أن موضوع تخمين قطعة الأرض "الفضلة" يتلخص بأن هذه القطعة تم بيعها لصالح إحدى الجهات بسعر مخفض، شريطة عدم استغلالها لأغراض تجارية باعتبارها وقفا.
وأوضح البكار أن تلك الجهة تمتلك مدرسة مقامة على تلك الأرض، مشيرًا إلى أن اللجنة وبعد الدراسة المستفيضة لهذا الموضوع تبين لها "أن هناك قضايا شبيهة بذلك، وهناك قرارات مماثلة منحت لأملاك وقفية أخرى".
وبين أن إجراءات البيع تمت بناء على دراسة أجريت من لجنة اعتبرت بدورها أن الأملاك الوقفية تعود بالنفع العام خاصة أنها غير ربحية.
وبشأن المخالفة الأولى المتعلقة باتفاقية مشروع فرز وتدوير النفايات، قال البكار: إن اللجنة أجلت البت في إصدار قرارها بشأن ذلك لحين تزويدها بكل الوثائق اللازمة حول هذا الموضوع.
وتابع البكار إن اللجنة أمهلت أمانة عمان أسبوعا لتزويدها بالوثائق والكتب الخاصة بعطاء فرز وتدوير النفايات نتيجة لوجود مخالفات متعددة تحتاج إلى وثائق رسمية لتوضيح الأمر.
بدوره، ثمن بلتاجي الشفافية والجدية التي تتعامل بها اللجنة المالية، ولا سيما أن اللجنة أتاحت له المجال لتوضيح بعض القضايا وتقديم وجهة نظره تجاه القرارات الإدارية التي تمت خلال فترة توليه منصب أمين عمان.
