أخبار البلد – خاص

بين المهندس بشير نوفل أنه جرى توقيفه بناء على فاتورة مياه قديمة قيمتها 248 دينار ، مشيرا أن هذه الفاتورة مدفوعة منذ سنوات ويمتلك مخالصة من شركة مياهنا، إلا أن القضية لم تنتهي وصدر حكما بحقه.

وفي التفاصيل أشار المهندس أن هنالك عداد ماء تم تركيبه في إحدى العمارات التي قام بإنشاءها قبل ١٥ عام ، وتُرك هذا العداد في العمارة كعداد خدمات ، حيث تم الإعتداء عليه من السكان وتراكمت عليه الفواتير ،مما دفع شركة مياهنا للقيام بازالته ومصادرته.

وأضاف أن هذه الاحداث حدثت ما بعد ٢٠٠٥ وليس هنالك له علم بالتفاصيل وما يحدث للعداد،مؤكدا بأنه لم يستخدم العداد ولا يوجد له أية علاقة أو صلة بالعمارة بعد بيعها.

وبين المهندس أنه بعد بيع العمارة بأكثر من عشر سنوات تقريبا سنة ٢٠١٥، تواصل معه محامي شركة مياهنا وبين أن هنالك عداد ماء باسم المهندس تم الاعتداء عليه ، وتم وضع غرامات عليه مع الفواتير بمبلغ ٢٤٨دينار، مما دفعه للذهاب إلى محامي الشركة ياسر سنقرط وتسديد ما ترتب على العداد من فواتير وغرامات وعمل مخالصة مع المحامي وإسقاط الحق في المحكمة.

ولفت المهندس بأنه تفاجئ بعد ذلك بأن القضية لم تنتهي وتم الحكم عليه ٤ شهور وجاهي، بالإضافة لغرامة ألف دينار ، مشيرا بأنه لم يكن على دراية بالحكم إلا بعد اعتقاله وإلقاء القبض عليه.

وأضاف المهندس : " بعد إلقاء القبض علي، وعندما قمنا بمراجعة القاضي بتاريخ ١٠-١٢-٢٠١٨، اعترف القاضي بأن الحكم خطأ ويجب أن يكون غيابي وليس وجاهي ، أي أن القاضي اعترف بأن هنالك خطأ من طرفه وسجل اعترافه بشكل خطي على ملف القضية وأصلح الخطأ بخطأ آخر ، لأَنِّي لم أعرف بالحكم والمحامي أيضا ، فقام القاضي بالطلب من المحامي من طرفي أن يستأنف الحكم ، علما أن القاضي يعلم بأن الحكم صدر بتاريخ ٢٥-٩-٢٠١٨، ونحن الآن في ١٠-١٢-٢٠١٨وبالتالي استنفذ الحكم المدة القانونية للاستئناف ، ومع ذلك قام المحامي بالاستئناف بناء على نصيحة القاضي ، وبعد خمسة أيام جاء رد الاستئناف برد القضية والتأكيد على الحكم وبشكل قطعي، لان الاستئناف جاء بعد انتهاء الفترة القانونية للاستئناف "

وتاليا نص الرسالة :

" بِسْم الله الرحمن

الأخوة الأعزاء رئيس جمعية المستثمرين وأعضاء مجلس الادارة والمجلس الاستشاري وأعضاء الهيئة العامة المحترمين....

بعد ٣٥ عام من العمل والاستثمار وخدمة الوطن، وبناء مئات المشاريع ،يتم حبسي على فاتورة ماء قديمة ،قيمتها ٢٤٨ دينار ، وهي مدفوعة من سنوات وفيها مخالصة مع شركة مياهنا ،حيث ان القصة وما فيها ان هنالك عداد ماء راكب في احدى عماراتي المبيوعة قديماً قبل ١٥ عام وتُرك هذا العداد في العمارة كعداد خدمات ، حيث تم الاعتداء عليه من السكان وتراكمت عليه الفواتير ،مما اضطر شركة مياهنا للقيام بازالته ومصادرته ، وكل هذا في السنوات ما بعد ٢٠٠٥وليس هنالك لي اي علم بتفاصيل ما يحدث للعداد، لأنني لم استخدم هذا العداد نهائيا ولا يوجد لي اي علاقة او صلة في هذه العمارة بعد بيعها ولا اعلم اي شيء عنها ، مثلها مثل الكثير من العدادات الخدماتية سواء ماء او كهرباء التي تكون باسم شركات الاسكان ومتناثرة في كل مشاريعنا القديمة، وبعد بيع العمارة بأكثر من عشر سنوات تقريبا سنة ٢٠١٥، اتصل بي محامي مياهنا وأخبرني ان هنالك عداد ماء باسمي تم الاعتداء عليه ، وتم وضع غرامات عليه مع الفواتير بمبلغ ٢٤٨دينار ، قمت فوراً بالذهاب لعند محامي مياهنا السيد ياسر سنقرط في شارع مكة وقمت وبدون اي تردد او تأخير بتسديد قيمة ما ترتب على العداد من فواتير وغرامات ،وكان هذا قبل ٤ سنوات، وقمت بعمل مخالصة مع محامي مياهنا وأسقطو حقهم في المحكمة وتم عمل مخالصة وأعطوني إسقاط حق ( براءة ذمة ) ، لأفاجأ بعد ٤سنوات بان القضية لم تنتهي وتم الحكم علي ٤ شهور وجاهي علما انني او المحامي لم نكن حاضرين ، بالاضافة لغرامة الف دينار ، ولم اعرف بالحكم الا بعد اعتقالي والقبض علي ، وعندما روجع القاضي بتاريخ ١٠-١٢-٢٠١٨، اعترف القاضي بان الحكم خطأ ويجب ان يكون غيابي وليس وجاهي ، اي ان القاضي اعترف بان هنالك خطأ من طرفه وسجل اعترافه بشكل خطي على ملف القضية واصلح الخطأ بخطأ آخر ، لأَنِّي لم اعرف بالحكم لا انا ولا المحامي ، فقام القاضي بالطلب من المحامي من طرفي ان يستأنف الحكم ، علما ان القاضي يعلم بان الحكم صدر بتاريخ ٢٥-٩-٢٠١٨، ونحن الان في ١٠-١٢-٢٠١٨وبالتالي استنفذ الحكم المدة القانونية للاستئناف ، ومع ذلك قام المحامي بالاستئناف بناء على نصيحة القاضي ، وبعد خمسة ايام جاء رد الاستئناف برد القضية والتأكيد على الحكم وبشكل قطعي، لان الاستئناف جاء بعد انتهاء الفترة القانونية للاستئناف ...

اتمنى من اخواني ان يقرؤو رسالتي بتمعن ، لان الذي حدث معي ممكن ان بحدث مع اي زميل ، حيث ان عدادات الكهرباء والماء الموجودة في مشاريعنا القديمة عبارة عن الغام قد تنفجر في اي لحظة ...

اخواني الأعزاء رئيس جمعية المستثمرين وأعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة ، انني اناشدكم ان تقفو وتضامنو مع زميلكم وأخوكم ، في هذه الأزمة علما انني في وضع صحي صعب وانا الان موجود في المستشفى على ذمة القضية ...

العمارة التي كان فيها العداد موضوع الدعوة مباعة من سنة ٢٠٠٥ :

- رقم القطعة ٢٦١

- حوض سلطاني الجبيهة

- القرية الجبيهة

- من اراضي شمال عمان

- موقعها خلف عرفات للكنافة - الشارع المحاذي لشارع المدينة المنورة

هذا ملخص بسيط مما حدث

اخوكم م. بشير نوفل "