قرر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة "سياسة تطوير منظومة التراخيص القطاعية" في المملكة، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز. وتهدف عملية تطوير منظومة التراخيص الى ايجاد بيئة تنظيمية كفؤة وفعالة بهدف خفض التكاليف وتقليل القيود والمخاطر على الانشطة الاقتصادية وتطوير المنظومة التشريعية بحيث تتكامل فيها ادوار الجهات المعنية وتحديد الادوار والمهام بوضوح . كما تهدف الى تعزيز الشفافية والوضوح ضمن التشريعات والاجراءات الناظمة وازالة غير الفعالة والمتضاربة منها وتحسين كفاءة وفعالية اجراءات الترخيص وما يرتبط بها من اجراءات تفتيش مسبقة ولاحقة.وفق بترا
وتستهدف الوثيقة ايضا تسهيل بدء الاعمال من خلال تقليل التداخلات والمدد الزمنية والاجراءات والوثائق المطلوبة فضلا عن التحسن في قدرة الاردن التنافسية وقدرة الانشطة الاقتصادية وخاصة الناشئة والصغيرة والمتوسطة على الدخول الى السوق وممارسة اعمالها. وتعمل الوثيقة على تقليل السلطة التقديرية مما يقلل من حالات الفساد المرتبط عادة بالاجراءات التنظيمية الشائكة وغير الواضحة اضافة الى دعم الاقتصاد على المستوى الكلي وعلى المستوى الجزئي مما يساهم في زيادة تسجيل الشركات والاعمال وذلك كانعكاس لتطبيق مبادىء الحوكمة "سيادة القانون والشفافية والكفاءة والفاعلية". كما تعمل الوثيقة على ضمان تكامل منظومة التراخيص مع تسجيل الاعمال والتفتيش والنظر لها كمنظومة واحدة متكاملة مترابطة وتعمل مجتمعة على تقليل الاعباء عن الانشطة الاقتصادية وان بناء منظومة عمل متكاملة ستمكن الجهات القطاعية في مرحلتي الترخيص والتفتيش من الاستفادة من قواعد بيانات وانظمة تصنيف الانشطة الاقتصادية التي يتم بناؤها خلال مرحلة التسجيل . نظام الاعسار.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الاعسار لسنة 2019 والصادر بموجب المادة 141 من قانون الاعسار رقم 21 لسنة 2018. وبموجب النظام ينشا في دائرة مراقبة الشركات سجل الكتروني موحد يسمى "سجل الاعسار" يتم فيه اشهار البيانات والمعلومات والاجراءات المتعلقة باجراءات الاعسار المبينة في القانون وفي النظام. ويحدد النظام الاحكام والشروط لترخيص وكلاء الاعسار والرقابة عليهم ومعالجة حالات الاعسار في حال عدم وجود اموال وانشاء حساب نفقات هذه الحالات. ويتم بموجب النظام تشكيل لجنة الدائنين وتحديد مهامها وشروطها اضافة الى بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة في حالة التصفية وتحديد اجراءات البيع وتحديد معايير اتعاب وكلاء الاعسار. لنظام التاشيرات.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019 وإرساله الى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية لاقراره. وجاء مشروع القانون بهدف ايجاد منظومة تشريعية وتنفيذية متكاملة ضمن هيكل اداري وتنفيذي موحد ومتكامل لقطاع التعليم والتدريب المهني والفني والتقني تعنى برسم سياسات واضحة ومحددة لتطويرالقطاع وادامته وتطبيق الممارسات الدولية الفضلى في موضوع تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها. كما يهدف مشروع القانون الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة والاتحاد العام لنقابات العمال في تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني ومشاركتهم في تحمل المسؤولية الوطنية في تحديد القطاعات ذات الاولوية بالتدريب لغايات التشغيل. ويعمل مشروع القانون على ضبط ومأسسة مزاولة نشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني وترخيصها واعتماد المناهج وبرامج التدريب التي تتوافق مع احكام مشروع القانون التي تنسجم مع افضل الممارسات الدولية. وبموجب مشروع القانون يتم انشاء مركز وطني لاعداد المدربين وتاهيلهم وفق افضل الممارسات الدولية مثلما يعمل مشروع القانون على الاستغلال الامثل للموارد المالية والبشرية والبنية التحتية المتاحة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية التي تعنى بالتعليم والتدريب المهني والفني والتقني ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات الدولية . نظام الاطار الوطني للمؤهلات.
وفي الاطار ذاته قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الاطار الوطني للمؤهلات لسنة 2019. وبموجب النظام يتم تأسيس نظام متكامل للمؤهلات في المملكة يهدف الى تقييم محصلة التعليم لكل فرد ولاتاحة الفرصة امام جميع افراد المجتمع لمواصلة عملية التعلم والتدريب وتحقيق امكانية الانتقال بين مسارات التعليم المختلفة والارتقاء في الحياة المهنية وبناء قوى عاملة ماهرة ومتعلمة قادرة على الارتقاء الى مستوى متطلبات اقتصاد المعرفة وعلى المنافسة داخل بيئة عالمية متغيرة. كما يهدف الى توفير مرجعية لتعريف مراحل التعليم وانواعه وتسهيل الانتقال بينها وتسهيل الاعتراف بالمؤهلات لدى المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
