وصف النائب صالح العرموطي مشروع قانون العفو العام بصيغته الحالية وبعد تعديلات اللجنة القانونية في مجلس النواب عليه بأنه أسوأ قانون في حال تم إقراره.
وشدد العرموطي، اليوم الثلاثاء، على أن الأصل في القوانين أن تكون لأجل إسعاد الإنسان وليس شقائه، وقال: "قانون العفو العام فصل لرموز وشخصيات أردنية محددة".
واعتبر أن مشروع قانون العفو العام بشكله الحالي وخصوصاً فيما يتعلق بعدم شموله قضايا الجرائم الإلكترونية من شأنه أن يساهم في تغول قانون الجرائم الالكترونية الأمر الذي سيؤدي إلى زج الشعب الأردني خلف القضبان.
وأعرب العرموطي عن استنكاره واستغرابه لعدم شمول مشروع قانون العفو العام قضايا الجرائم الالكترونية قائلاً: "بدلاً من أن تكفل الدولة طمأنية وإسعاد الأنسان تساهم في شقائه، وهو ما سيساهم في هز للمؤسسة القانونية”.
واعتبر، أن هناك ازوداجية في المعايير في شكل مشروع قانون العفو العام الحالي مستشهداً بمثال عدم شمول المشروع قضايا هتك العرض في الوقت الذي يشمل فيه قضايا ممارسة البغاء.
ورداً على سؤال ما إذا كان مشروع العفو الحالي عاماً أو خاصاً بمعناه المبطن قال: "ها ليس عفواً خاصاً فقط، بل أسوأ فهو مفصل تفصيلاً، ومن وضع مشروع القانون كان رافضاً رفضاً قاطعاً لأن يكون هناك عفو عام بمفهومه العام.. وعليه فإن فاقد الشيء لا يعطيه!".
