التقى وفد من متضرروا المركز الاسلامي برئاسة النائب الدكتورة حياة المسيمي بوزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات لبحث قرار الهيئة الادارية الحكومية المؤقتة بفصل (400) عضو من اعضاء الهيئة العامة.
وقال اعضاء الوفد في تصريح لـ"اخبار البلد" اليوم الاثنين ، ان الوزيرة وعدتهم بدراسة مطالبهم ووجهات النظر المختلفة بين الفريقين .
واكدوا ان مندوبي الوزارة في الهيئة الادارية لجمعية المركز الاسلامي تحفضوا على قرارات الفصل التعسفي، مشيرين الى انهم طالبوا سابقاً رئيس الهيئة الحكومية المؤقتة بعرض التقارير السنوية للجمعية "الادارية والمالية" الا انه رفض وقام بفصل مئات الاعضاء .
واشاروا الى مطالبة الوزيرة اسحاقات بالتدخل لالغاء قرارات الفصل التعسفي وكف يد الهيئة الادارية الحكومية المؤقتة عن الجمعية وتشكيل هيئة ادارية من الاعضاء المؤسسين لمدة (60) يوماً .
يذكر أن الحكومة وضعت يدها على جمعية المركز الإسلامي عام ٢٠٠٦، بدعوى وجود شبهات بقضايا فساد، فيما لم تثبت التحقيقات على مدى ١٢ عام وجود أي قضايا فساد بحق الهيئة الإدارية التي تم حلها، وسط شكاوى من أعضاء الهيئة العامة للجمعية للهيئات الإدارية المعينة من قبل الحكومة بارتكاب تجاوزات، ومخالفة القانون الذي ينص على ان المدة القانونية للهيئة المؤقتة لا تتجاوز ٦٠ يوما مهمتها الإعداد لانتخاب هيئة ادارية جديدة.
