٧٥٠ طبيب عام امام القانون يمارسون مهام الأخصائي ولوحدهم بكل مستشفيات وزارة الصحة بالذات المستشفيات الطرفية من الشمال للوسط والجنوب بكل المحافظات والأقاليم وحتى العاصمة هل يمكن الإضرار بكل قسوة بطرفي المعادلة الطبية المريض والطبيب بنفس الوقت ولصالح حيتان السوق والمافيات من القطاعات الصحية الأخرى التي تضغط وتحارب هذه الفئة من الأطباء بوزارة الصحة من أجل أن لا تنهض الوزارة بمسيرتها وهي تغطي تقريبا ٧٠ % من المواطنيين هل يعقل أن يتم الإجحاف بحق جيش الحكومة والخط الأول لها وهم الأطباء المؤهلين وجلدهم بعملية ظلم وسياسة ممنهجة من خلال عقد إمتحانات سنوية لهم طيل فترة الإختصاص بمستشفيات وزارة الصحة وتحت إشراف الإستشاريين والأخصائيين من أعضاء لجان البورد الأردني ويتم الإستعادة بممتحنيين من القطاعات الصحية الأخرى ومن لجان البورد الأردني أيضا وينجح هؤلاء الأطباء المؤهلين بكل سنة ويتم ترفيعهم بعد كل سنة ليجتازو كل سنوات الإختصاص ومدتها لا يقل عن خمس سنوات وبنهاية المطاف يخرجون بمسمى طبيب عام ويعاملون كأطباء عاميين ويتم زجهم كأخصائيين لوحدهم ليعالجو المرضى بكل مستشفيات وزارة الصحة بالعيادات والعمليات والطوارئ ومتابعة المرضى بالأقسام والدخولات .

والكارثة أن وزارة الصحة تحاسب المريض على كشفية أخصائي ومن يعالجهم طبيب عام وتعطي الطبيب راتب وإمتيازات طبيب عام فهو غش واحتيال من ناحية وإستهتار بأرواح الناس من ناحية أخرى والأدهى والامر من ناحية حقوق الإنسان نخن مسخنا المواطن الإنسان كطبيب ومريض .

هل يعقل ان غالبية أطباء وزارة الصحة وأكثرهم هم أطباء عاميين ويعملون اخصائيين ولماذا يتم عمدا زجهم بهذه المعادلة الغير إنسانية والتعمد بترسيبهم بإمتحان البورد لكي لا يصبحو أخصائين وينافسو حيتان السوق الطبي ولماذا إذا هم فاشلين بنظر حيتان السوق يتم زجهم لمعالجة الناس بالقطاع الحكومي أم أن عامة الشعب هم طبقة متدنية وغير نبلاء وصنف عاشر ويمكن عمل تجارب عليهم وغشهم .

ومن هنا أطالب الحكومة فورا بأنصاف المريض والطبيب بوزارة الصحة فأهلنا ومواطنينا يستحقون شفافية وحقوق عادلة لكل الأطراف والعمل على وقف هذه المهزلة اللأخلاقية واللإنسانية من منطلق الإنسان أغلى ما نملك وليس العكس مريض وطبيب الصحة المؤهل أتعس وأكثر من نظلم ومن هذا المنطلق نؤكد على ضرورة إنصافهم وفورا بمسمى عادل وشفاف وحقيقي وواقعي وأنسب ما يكون هو أخصائي مؤهل أو أخصائي مساعد .