وقال الخشاشنة في اجتماع طارئ عقدته اللجنة اليوم الاحد انه سيتم دعوة كل الجهات المعنية لبحث هذه القضية بهدف الوصول الى ايجاد حل يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوق الجميع.
وفي اجتماع ثان لبحث التحديات التي تواجه البيئة بحضور وزير الزراعة ووزير البيئة إبراهيم الشحاحدة، أكد الخشاشنة أن اللجنة ستقر مشروع قانون إدارة النفايات خلال الدورة الحالية؛ ايمانا منها بأهميته في المحافظة على البيئة، مشيرا إلى ان اللجنة ستتعامل مع القانون بكل حرص واهتمام، وإجراء مراجعة شاملة لمواده وتقييمها للوصول الى قانون يسهم في تنظيم عملية إدارة النفايات وتقليل انتاجها وإعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها.
ودعا الخشاشنة الى اتخاذ خطوات مهمة للمحافظة على البيئة وتبني استراتيجيات للنهوض بالواقع البيئي، مضيفا ان الأردن يعتبر احدى الدول الأفقر بمصادر المياه في العالم ما يتطلب المحافظة على مصادر المياه وحمايتها من التلوث ولا سيما المياه الجوفية.
بدورهم اثار أعضاء اللجنة النواب: نضال الطعاني ومحمد العياصرة وحياة المسيمي وشاهة العمارين جملة من الاستفسارات والقضايا المتعلقة بالبيئة والسبل الكفيلة لمعالجتها، ومن ابرزها الواقع البيئي لنهر الزرقاء، وسد الملك طلال، ومحطة الحسين الحرارية، ومحطة تنقية وادي موسى، ومصفاة البترول، وإدارة النفايات الصلبة والخطرة، ومكب السواقة، ومشروع التعويضات البيئية وانعكاساته على المواطنين.
وطالبوا بإيجاد حل لجميع تلك القضايا عبر التشاركية مع كافة الجهات ذات العلاقة، داعين الى اطلاق برامج تثقيفية وتوعوية للمواطنين للتعامل مع النفايات وخصوصاً فرز النفايات الطبية للحفاظ على البيئة.
بدوره، استعرض الشحاحدة الاستراتيجيات والمهام التي تقوم بها وزارة البيئة للحفاظ على البيئة، لافتاً الى ان أي منشأة تقام يجب ان يقيم الأثر البيئي لها وبما يتلاءم مع صحة الانسان.
وحول مشروع التعويضات البيئية، بين الشحاحدة ان هذا المشروع جاء لإعادة تأهيل المراعي والمشاريع التنموية، وقال: نحن معنيون بدعم مناطق البادية وبناء منظومة تشاركية لاستغلال الموارد بشكل افضل، معلناً عن إقامة 3 مشاريع كبرى في البوادي الثلاث.
