اخبار البلد - خصصت اللجنة القانونية النيابية اجتماعا اليوم الاحد برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات، للاستماع الى ملاحظات واقتراحات اعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 .
وقال العودات: إن اللجنة تحترم كل الآراء الواردة اليها بغض النظر اذا تمت الموافقة عليها ام لا.
وحول الآراء التي تطالب بشمول الجرائم التي وقعت بعد تاريخ 12 من كانون الأول الماضي، قال العودات: إن عدم شمولها يأتي من منطلق ان الشعب علم بالرسالة والتوجيه الملكي بإصدار توجيه الى الحكومة بدراسة العفو العام في هذا التاريخ، وبالتالي لا يجرؤ كل من تسول له نفسه بارتكاب اي جريمة ليستفيد من شمولها العفو العام.
وشدد العودات على ان مجلس النواب حريص كل الحرص على مكافحة الفساد وعدم شمول جرائم الفساد بالعفو العام
