أخبار البلد – خاص

ما شهدته أروقة كلية القدس يوم أمس من فوضى وازدحام واحتقان من قبل التجار الذين جاهدوا للمشاركة في عملية الانتخاب والمشاركة في اختيار مجلس إدارة غرفة تجارة عمان والقطاعات التجارية لا يوصف بكل ما تحمله الكلمة من معنى...

ورغم الجهود المبذولة من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات، إلا أن الفشل كان سيد الموقف ، وذلك لأسباب عديدة من أهمها عدم وجود آلية لتنظيم الناخبين، وعدم القدرة على التعامل مع الضغط والتنسيق بين كافة الجهات ، والتنسيق مع الجهات المختلفة لإدارة الموقف ، فما قامت به الهيئة من محاولات عديدة لضبط الموقف إلا أنها جميعها باءت بالفشل وليست على المستوى المطلوب.

"راصد" وهي جهة رقابية تشرف وتراقب وتلاحظ وتسجل جميع الملاحظات في العمليات الانتخابية، نشرت تقريرا حول العملية الانتخابية للغرف التجارية ، حيث أشاروا أن هذه الانتخابات شابها العديد من الاختلالات التي ساهمت بشكل كبير في الحد من تكريس العدالة الانتخابية.

واعتبر فريق "راصد" الذي راقب انتخابات غرف التجارة، أن هذه الإختلالات أدت بشكل مباشر إلى عزوف الناخبين عن مركز الاقتراع، وذلك بسبب ضعف إدارة العملية والاكتظاظ الكبير للناخبين والبطء الواضح في إنجاز عملية الاقتراع وممارسة الحق الانتخابي ، مشيرين بأن الهيئة المستقلة لم تكن مستعدة - كما ينبغي- لإدارة العملية الانتخابية في غرفة تجارة عمان،والكوادر البشرية لم تكن كافية لضبط عملية تدفق الناخبين، ولم تكن مستعدة للتعامل مع عدد الناخبين المتوقع، منوهين من خلال البيان إلى أن هذه الاختلالات باتت تتكرر بعد أن حدثت في انتخابات غرفة الصناعة، وحدثت سابقاً في انتخابات البلدية ومجالس المحافظات بعد أن تم اعتماد الصالات الرياضية كغرف اقتراع، حيث لم تستفد الهيئة من تجارب الانتخابات السابقة، منتقدين عدم وضع الهيئة لخطة بناء على ما حدث خلال العملية الانتخابية الخاصة بغرف الصناعة.

هذه الاختلالات أظهرت ضعفا في عملية التخطيط للمشهد، وما استوقفنا في البيان نقطة مهمة وهي عن المساحة التي خصصتها الهيئة ليتم تسجيل الناخبين فيها ، فمساحة مقدارها 90متر مربع، وتم اشغال 42متر مربع منها للأجهزة الالكترونية والكوادر البشرية العاملة على تدقيق وتصديق السجل التجاري ورخصة المهن، مما يعني أن المساحة المتبقية للناخبين لا تتعدى 50متر مربع، مع عدم تنظيم عملية الدخول وهذا من شأنه أن يزيد الوقت المستغرق لعملية الانتخاب، ويساهم في الحد من العدالة الانتخابية ويمنع الكثير من ممارستهم حقهم في عملية الاقتراع، فمراكز التصويت كلما تنظر إليها وجدتها خاوية من الناخبين ،فالجميع يتدافع أمام التسجيل في محاولة للانتهاء والفرج والتوجه إلى صناديق الاقتراع.

ما حدث يوم أمس يجب الوقوف عليه والعمل على إعادة وضع الخطط التي تنظم العمليات الانتخابية التي تقع تحت مسؤولية الهيئة ، ولا يجب التهرب من المسؤولية وإلقاءها على الغير ، بل يجب الإعتراف " فالإعتراف بالذنب فضيلة" وأخذ الدروس والعبر من هذه الأحداث للمستقبل، ولا أحد يشكك على نزاهة وقدرة الهيئة في المحاقظة على نزاهة سير عملية الانتخابات ، لكن إدارة الموقف كانت سيئة للغاية ولم تستطع الهيئة أن تدير العملية الانتخابية بالشكل الصحيح وبكل سهولة ويسر.. ونحن لا نريد التنظير ولا الانتقاد بل نريد العمل والاعتراف بالأخطاء وتصحيحها من أجل التطور والتقدم لا من أجل الوقوف بنفس المكان والأحداث تتكرر في كل مرة...