قال فريق 'راصد'، إن انتخابات الغرف التجارية شابها العديد من الاختلالات التي ساهمت بشكل كبير في الحد من تكريس العدالة الانتخابية.
واعتبر الفريق الذي راقب انتخابات غرف التجارة السبت، في بيان، أن هذه الإختلالات أدت بشكل مباشر إلى عزوف الناخبين عن مركز الاقتراع، وذلك بسبب ضعف إدارة العملية والاكتظاظ الكبير للناخبين والبطء الواضح في إنجاز عملية الاقتراع وممارسة الحق الانتخابي.
وقال الفريق إن 'الهيئة المستقلة' لم تكن مستعدة -كما ينبغي- لإدارة العملية الانتخابية في غرفة تجارة عمان، مشيراً إلى أن الكوادر البشرية لم تكن كافية لضبط عملية تدفق الناخبين.
كما أن 'الهيئة' لم تكن مستعدة للتعامل مع عدد الناخبين المتوقع، منوهاً إلى أن هذه الاختلالات باتت تتكرر بعد أن حدثت في انتخابات غرفة الصناعة، وحدثت سابقاً في انتخابات البلدية ومجالس المحافظات بعد أن تم اعتماد الصالات الرياضية كغرف اقتراع.
وأكد الفريق أن الهيئة لم تستفد من تجارب الانتخابات السابقة، منتقداً عدم وضع 'الهيئة' لخطة بناءً على ما حدث خلال العملية الانتخابية الخاصة بغرف الصناعة.
ولفت إلى أن هذه الاختلالات أظهرت ضعفاً في عملية التخطيط للمشهد، داعياً إلى ضبط أكثر لتدفق الناخبين من خلال إيجاد قاعات وأماكن تتسع لعدد الناخبين وفقاً لعددهم في جداول الناخبين وتوفير الكوادر القادرة على التعامل معهم.
وأورد الفريق (في بيانه) مجموعة من الملاحظات الأولية الواردة من مركز اقتراع غرفة تجارة عمان، وهي:
أولاً: لا يوجد أي تتبع للأشخاص الذين يودون الدخول إلى حرم مركز الاقتراع من الباب الخارجي، مما يساهم في عدم ضبط الأعداد المتدفقة إلى مركز الاقتراع.
ثانياً: تجمع المئات في الساحة الأمامية داخل مركز الاقتراع دون وجود أي تنظيم من الهيئة المستقلة للانتخاب،وشكا الناخبون من عدم وجود مقاعد للانتظار تكفي الأعداد الحاضرة من الهيئة الناخبة، وعدم ضبط لعملية التدفق الخارجية.
ثالثاً: يتم تسجيل الناخبين في مساحة مقدارها 90متر مربع، تم اشغال 42متر مربع منها للأجهزة الالكترونية والكوادر البشرية العاملة على تدقيق وتصديق السجل التجاري ورخصة المهن، ما يعني أن المساحة المتبقية للناخبين لا تتعدى 50متر مربع، مع عدم تنظيم عملية الدخول وهذا من شأنه أن يزيد الوقت المستغرق لعملية الانتخاب، ويساهم في الحد من العدالة الانتخابية ويمنع الكثير من ممارستهم حقهم في الاقتراع، بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص المسؤولين عن عملية التدقيق خلف الأجهزة الالكترونية يغادرون مواقعهم بين حينٍ وآخر.
رابعاً:بعض الاشخاص يمتلك أكثر من شركة تحمل كل منهم طبيعة مختلفةمما يجبر الشخص للوقوف على أكثر من نافذة لتسجيل كل شركة على حدة (نظراً لأن كل نافذة مخصصة لقطاع مختلف) وتكررت حالات عدة لأشخاص يكتفون بتسجيل شركة واحدة فقط نظراً للوقت الذي ستستغرقه عملية تسجيل الشركة الأخرى.
خامساً: تم رصد أكثر من 70ناخب في آنٍ واحد عند المكان المخصص لعملية التدقيق، وهذا يساهم في إرباك المسؤولين عن عملية التدقيق والذي قد يؤدي إلى عدم التأكد من المعلومات والسماح لأشخاص قد لا يكونوا مخولين.
سادساً: أن عملية الاكتظاظ والازدحام والتزاحم التي كانت موجودة في العملية الانتخابية ساهمت بالحد من العدالة الانتخابية بما يخص اقتراع السيدات، إذ أن العديد من السيدات تواجدن للإدلاء بأصواتهنّ إلا أنهنّ لم يستطعنّ الدخول واتمام الإجراءات القانونية الخاصة بعملية الاقتراع.
سابعاً: صرحت الهيئة المستقلة للانتخاب بأن عدداً من الأشخاص قاموا بالتصويت وهم غير مفوضين واسمهم غير موجود بالسجل التجاري والأمر قيد التحقيق، وقالت الهيئة أنّ أصوات هؤلاء الأشخاص وفي حال تم التأكد من الأمر ستكون باطلة، وهنا يتساءل راصد عن آلية التحقق التي ستتبعها الهيئة من قيام هؤلاء الشخاص بالتصويت، وكيف ستقوم الهيئة بإبطال هذه الأصوات، وتثير هذه التصريحات التساؤلات حول قانونيتها ومدى دقتها وموائمتها مع الإطار القانوني والمعايير الدولية الناظمة للعملية الانتخابية!
ثامناً: أورد مراقبو راصد بعض الحوادث التي رافقت العملية الانتخابية، ومنها خروج أعضاء لجان الانتخاب من غرف الاقتراع، بسبب الصلاة وغيرها من الأسباب، ومنها صندوق رقم
تاسعاً: تعطل الربط الالكتروني في بعض غرف الاقتراع لمدة لا تتجاوز 5دقائق، ومثال ذلك صندوق 18.
عاشراً: قيام رؤساء اللجان بختم مجموعة من أوراق الاقتراع دون تواجد للناخبين، ومثال ذلك صندوق رقم 17وصندوق رقم 31، كما تبين أن رئيس اللجنة في صندوق رقم 17يغادر القاعة بشكل متكرر.
حادي عشر: قيام أحد الناخبين باستخدام الهاتف النقال خلف المعزل الانتخابي في صندوق رقم 30 دون تدخل أعضاء اللجنة.
ثاني عشر: أجرى فريق راصد 27مقابلة مع ناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم حيث تم الاستفسار عن الوقت المستغرق للانتهاء من عملية الاقتراع ليتبين أنهم احتاجوا من (ساعة و15دقيقة إلى 3ساعات) لإتمام عملية الاقتراع، ويعتبر هذا الوقت طويل نسبياً إذا ما تمت مقارنته بعدد الناخبين.
وتساءل الفريق في نهاية بيانه عن الدروس والعبر المستفادة من انتخابات غرف الصناعة التي أجريت قبل فترة وجيزة وشابها حوادث مشابهة لما يجري في انتخابات غرف التجارة؟ وتساءل أيضاً هل تم التخطيط بشكل كافٍ والأخذ بعين الاعتبار عدد الهيئة الناخبة ومدى ملائمة المساحة مع العدد المتوقع؟
وختم بالقول: إن الهيئة المستقلة هي المسؤولة عن ضبط العملية الانتخابية بكافة جوانبها وذلك وفقاً لأحكام القانون والتعليمات، وهذا يتطلب أن تكون الجهود المبذولة هي نتيجة خبرات متراكمة قادرة على إدارة العملية الانتخابية بما يحقق العدالة الانتخابية، وسيصدر راصد تقريراً تفصيلياً عن العملية الانتخابية في كافة المحافظات الأحد.
واعتبر الفريق الذي راقب انتخابات غرف التجارة السبت، في بيان، أن هذه الإختلالات أدت بشكل مباشر إلى عزوف الناخبين عن مركز الاقتراع، وذلك بسبب ضعف إدارة العملية والاكتظاظ الكبير للناخبين والبطء الواضح في إنجاز عملية الاقتراع وممارسة الحق الانتخابي.
وقال الفريق إن 'الهيئة المستقلة' لم تكن مستعدة -كما ينبغي- لإدارة العملية الانتخابية في غرفة تجارة عمان، مشيراً إلى أن الكوادر البشرية لم تكن كافية لضبط عملية تدفق الناخبين.
كما أن 'الهيئة' لم تكن مستعدة للتعامل مع عدد الناخبين المتوقع، منوهاً إلى أن هذه الاختلالات باتت تتكرر بعد أن حدثت في انتخابات غرفة الصناعة، وحدثت سابقاً في انتخابات البلدية ومجالس المحافظات بعد أن تم اعتماد الصالات الرياضية كغرف اقتراع.
وأكد الفريق أن الهيئة لم تستفد من تجارب الانتخابات السابقة، منتقداً عدم وضع 'الهيئة' لخطة بناءً على ما حدث خلال العملية الانتخابية الخاصة بغرف الصناعة.
ولفت إلى أن هذه الاختلالات أظهرت ضعفاً في عملية التخطيط للمشهد، داعياً إلى ضبط أكثر لتدفق الناخبين من خلال إيجاد قاعات وأماكن تتسع لعدد الناخبين وفقاً لعددهم في جداول الناخبين وتوفير الكوادر القادرة على التعامل معهم.
وأورد الفريق (في بيانه) مجموعة من الملاحظات الأولية الواردة من مركز اقتراع غرفة تجارة عمان، وهي:
أولاً: لا يوجد أي تتبع للأشخاص الذين يودون الدخول إلى حرم مركز الاقتراع من الباب الخارجي، مما يساهم في عدم ضبط الأعداد المتدفقة إلى مركز الاقتراع.
ثانياً: تجمع المئات في الساحة الأمامية داخل مركز الاقتراع دون وجود أي تنظيم من الهيئة المستقلة للانتخاب،وشكا الناخبون من عدم وجود مقاعد للانتظار تكفي الأعداد الحاضرة من الهيئة الناخبة، وعدم ضبط لعملية التدفق الخارجية.
ثالثاً: يتم تسجيل الناخبين في مساحة مقدارها 90متر مربع، تم اشغال 42متر مربع منها للأجهزة الالكترونية والكوادر البشرية العاملة على تدقيق وتصديق السجل التجاري ورخصة المهن، ما يعني أن المساحة المتبقية للناخبين لا تتعدى 50متر مربع، مع عدم تنظيم عملية الدخول وهذا من شأنه أن يزيد الوقت المستغرق لعملية الانتخاب، ويساهم في الحد من العدالة الانتخابية ويمنع الكثير من ممارستهم حقهم في الاقتراع، بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص المسؤولين عن عملية التدقيق خلف الأجهزة الالكترونية يغادرون مواقعهم بين حينٍ وآخر.
رابعاً:بعض الاشخاص يمتلك أكثر من شركة تحمل كل منهم طبيعة مختلفةمما يجبر الشخص للوقوف على أكثر من نافذة لتسجيل كل شركة على حدة (نظراً لأن كل نافذة مخصصة لقطاع مختلف) وتكررت حالات عدة لأشخاص يكتفون بتسجيل شركة واحدة فقط نظراً للوقت الذي ستستغرقه عملية تسجيل الشركة الأخرى.
خامساً: تم رصد أكثر من 70ناخب في آنٍ واحد عند المكان المخصص لعملية التدقيق، وهذا يساهم في إرباك المسؤولين عن عملية التدقيق والذي قد يؤدي إلى عدم التأكد من المعلومات والسماح لأشخاص قد لا يكونوا مخولين.
سادساً: أن عملية الاكتظاظ والازدحام والتزاحم التي كانت موجودة في العملية الانتخابية ساهمت بالحد من العدالة الانتخابية بما يخص اقتراع السيدات، إذ أن العديد من السيدات تواجدن للإدلاء بأصواتهنّ إلا أنهنّ لم يستطعنّ الدخول واتمام الإجراءات القانونية الخاصة بعملية الاقتراع.
سابعاً: صرحت الهيئة المستقلة للانتخاب بأن عدداً من الأشخاص قاموا بالتصويت وهم غير مفوضين واسمهم غير موجود بالسجل التجاري والأمر قيد التحقيق، وقالت الهيئة أنّ أصوات هؤلاء الأشخاص وفي حال تم التأكد من الأمر ستكون باطلة، وهنا يتساءل راصد عن آلية التحقق التي ستتبعها الهيئة من قيام هؤلاء الشخاص بالتصويت، وكيف ستقوم الهيئة بإبطال هذه الأصوات، وتثير هذه التصريحات التساؤلات حول قانونيتها ومدى دقتها وموائمتها مع الإطار القانوني والمعايير الدولية الناظمة للعملية الانتخابية!
ثامناً: أورد مراقبو راصد بعض الحوادث التي رافقت العملية الانتخابية، ومنها خروج أعضاء لجان الانتخاب من غرف الاقتراع، بسبب الصلاة وغيرها من الأسباب، ومنها صندوق رقم
تاسعاً: تعطل الربط الالكتروني في بعض غرف الاقتراع لمدة لا تتجاوز 5دقائق، ومثال ذلك صندوق 18.
عاشراً: قيام رؤساء اللجان بختم مجموعة من أوراق الاقتراع دون تواجد للناخبين، ومثال ذلك صندوق رقم 17وصندوق رقم 31، كما تبين أن رئيس اللجنة في صندوق رقم 17يغادر القاعة بشكل متكرر.
حادي عشر: قيام أحد الناخبين باستخدام الهاتف النقال خلف المعزل الانتخابي في صندوق رقم 30 دون تدخل أعضاء اللجنة.
ثاني عشر: أجرى فريق راصد 27مقابلة مع ناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم حيث تم الاستفسار عن الوقت المستغرق للانتهاء من عملية الاقتراع ليتبين أنهم احتاجوا من (ساعة و15دقيقة إلى 3ساعات) لإتمام عملية الاقتراع، ويعتبر هذا الوقت طويل نسبياً إذا ما تمت مقارنته بعدد الناخبين.
وتساءل الفريق في نهاية بيانه عن الدروس والعبر المستفادة من انتخابات غرف الصناعة التي أجريت قبل فترة وجيزة وشابها حوادث مشابهة لما يجري في انتخابات غرف التجارة؟ وتساءل أيضاً هل تم التخطيط بشكل كافٍ والأخذ بعين الاعتبار عدد الهيئة الناخبة ومدى ملائمة المساحة مع العدد المتوقع؟
وختم بالقول: إن الهيئة المستقلة هي المسؤولة عن ضبط العملية الانتخابية بكافة جوانبها وذلك وفقاً لأحكام القانون والتعليمات، وهذا يتطلب أن تكون الجهود المبذولة هي نتيجة خبرات متراكمة قادرة على إدارة العملية الانتخابية بما يحقق العدالة الانتخابية، وسيصدر راصد تقريراً تفصيلياً عن العملية الانتخابية في كافة المحافظات الأحد.
