وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم السبت: "يجب إعادة النظر بهذا البند المجحف بحق المواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة، وهو الذي أدى إلى تذمر كبير بين أبناء الشعب الأردني بكل فئاته".

ودعت اللجنة، الحكومة للإسراع بإلغاء هذا البند من فاتورة الكهرباء تزامناً مع عودة ضخ الغاز المصري والذي سيعمل على تخفيض كلفة سلة الوقود المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النائب المهندس هيثم الزيادين، خلال اجتماع للجنة المشتركة عقدته اخيرًا، بحضور رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وممثلين عن الحكومة لبحث هذا الموضوع، أن "مجلس النواب ممثلاً بلجنة الطاقة والثروة المعدنية سيعمل على إزالة جميع المعيقات التي تقف أمام البيئة الاستثمارية في قطاع الطاقة ما يحفز الاستثمار الداخلي والخارجي لهذا القطاع، انسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن".

وأوضح أن اللجنة "وضعت باعتبارها ضرورة إلغاء بند فرق أسعار الوقود المدرج على فاتورة الكهرباء"، لافتًا إلى أن اللجنة "ستزود الحكومة بمقترحاتها بهذا الشأن بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة".