نفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم السبت، وجود موافقة لإنشاء مصفاة بترول جديدة في المملكة، وأكدت ان قرار مجلس الوزراء باعتماد الية التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة بالاستثمار في مجال انشاء مصاف جديدة يأتي لتهيئة البيئة الاستثمارية والاستعداد لمثل هذه الطلبات.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة، ان لا إجراءات محددة حاليا بخصوص انشاء شركة مصفاة لمستثمرين، وان قرار مجلس الوزراء جاء خطوة استباقية للتعامل مع مثل هكذا طلبات حال حدوثها، وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع الذي يشهد نقلة نوعية في مجال تعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وتخفيض كلف الطاقة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسة عقدت برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر يوم الأربعاء الماضي، على آلية التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال انشاء مصافي جديدة لتكرير البترول في المملكة .

ووفق القرار، جاءت الية التعامل مع الطلبات المقدمة للاستثمار في تكرير البترول كاستمرار للعمل في اعادة هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة .

وتتضمن الية التعامل مع الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة بالاستثمار في هذا المجال ان تتوفر لدى الشركة الملاءة الفنية والمالية المناسبة لانشاء مثل هذه المشاريع وعدم تقديم اي ضمانات من الحكومة لتامين المواد الخام اللازمة لعمليات التكرير او لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية وان لا يترتب على الحكومة اي التزامات مالية او تعاقدية نتيجة منح الموافقة او الترخيص لهذا المشروع .

كما تتضمن الالية ان يكون عمل هذه المصفاة على اسس تجارية ربحية مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في المملكة وان تتم مراعاة قدرة ميناء العقبة لاستيراد النفط الخام واحتياجات مصفاة البترول الحالية.